رئيس التحرير
عصام كامل

المشتقات المالية، خبير: التنوع في المشتقات المالية بجذب استثمارات أجنبية مباشرة

الدكتور حسام الغايش
الدكتور حسام الغايش خبير اسواق المال،فيتو

المشتقات المالية، قال الدكتور حسام الغايش خبير اسواق المال، إن البورصة المصرية تستهدف إطلاق بورصة المشتقات المالية خلال النصف الثانى من العام الجاري 2023، حيث أن الهيئة العامة للرقابة المالية أنشأت الإطار التنظمي، وجارٍ العمل على إنشاء مركز مقاصة مركزى للتسهيل ورقابة تداول المشتقات المالية في مصر، على أن يتم التداول على الأسهم في مرحلة لاحقة.

المشتقات المالية

وأضاف الغايش لـ"فيتو" أن هناك توجه لاستحداث مؤشر جديد يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك لمخاطبة المستثمرين والصناديق الاستثمارية التي تهتم بالاستثمار في الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

قانون الصكوك الإسلامية

واوضح أن مصر اقرت ايضا قانون الصكوك والتي ستكون جاذبة للعديد من المستثمرين والمؤسسات المهتمة بالتمويل الاسلامي وأدواته مما يتيح فرصة للترويج لمؤشرات اسلامية وتداولها لاحتوائها علي عدد من الشركات تعمل في قطاعات ومنتجات وخدمات لا يشوبها اي جدل فقهي حول مشروعيتها من عدمه اسلاميا وفقا لتوجه هذه المؤسسات والمستثمريين. 

تنوع المشتقات المالية 

وتابع  ان التنوع في المشتقات المالية والمؤشرات المالية سيزيد من جاذبية سوق المال المصري وسيكون احد اهم الادوات لجذب تدفقات اجنبية مباشرة ( كصفقات استحواذ او اندماج ) وغير مباشرة للتداول علي هذه الأدوات. 

رئيس البورصة المصرية 
 

ووقال رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، انه تم تجهيز 4 شركات للطرح فى البورصة قريبا بينها 3 شركات فى قطاع النقل واللوجستيات مضيفا أن هناك  شركات التى تم قيدها وطرح جزء من أسهمها ومؤهلة لزيادة الأسهم المطروحة فى السوق وهى الإسكندرية للزيوت المعدنيه، بنك الإسكان والتعمير، اى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، مدينة نصر للاسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مصر للالومنيوم، سيدى كرير للبتروكيماويات، ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. 

قيد الشركات فى البورصة 

وتابع، أن الشركات المتوقع قيدها وطرح أسهمها تتمثل فى بنك الاسكندريه، مصر للتأمين، انبى، أسيوط لتكرير البترول، الشرق الأوسط لتكرير البترول( ميدور )، المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته، الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، ثم الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول موضحا أن الشركات التى تم قيدها خلال الأشهر الماضية تبلغ 4 شركات وننتظر الطرح فى البورصة قريبا، وفيما يتعلق بالرباط مع بعض  البورصات الخليجية، وبخاصة بورصة البحرين ومسقط ستتيح إمكانية استثمار المستثمرين بإحدى الدول دون الارتباط بالبورصة المحلية. 

وأشار إلى أن المؤشرات المصرية كثيرة وليس عليها طلب من ناحية السوق، وهناك خطة لإلغاء بعضها وتطوير أخرى وإدخال مؤشر يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتى تستهدف المستثمرين الخليجيين والعرب والذين يسعون للاستثمار في مصر وفى مؤشرات تعمل بطريقة جديدة وفقا للشريعة الإسلامية.

وتابع، انه شهد عام 2022 بداية مرحلة جديدة بين البورصة المصرية والرقابة المالية منذ صدور قرار تكليف الدكتور محمد فريد بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة عام، وتعيين رامى الدكانى رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وأكد رئيس البورصة ان هذه المرحلة سوف تشهد تنسيق وتعاون كامل مع الهيئة على كافة المحاور الارتقاء بأداء سوق الأوراق المالية بما ينعكس على اداء الإقتصاد الوطنى.

وأضاف خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، بمقر البورصة انه نتج عن التعاون والتنسيق بين طرفى سوق المال عدة قرارات منها 
١- استخدام آلية التنفيذ العكسى، وذلك حرصا على استقرار السوق بدلا من إلغاء العمليات. 
٢- اعتماد القواعد التنفيذية لتسوية العمليات المنفذه على سندات الشركات، لتنشيط السوق لسندات الشركات. 
٣- تعديل قواعد القيد القيد والافصاح حيث أصبح بالإمكان القيد المؤقت للأوراق المالية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، والزام  الشركات التى تزيد إيراداتها السنوية عن 2 مليار جنيه بالفصاح عن القوائم المالية باللغتين الغربية والإنجليزية. 
٤- تعديل آلية الشراء بالهامش، تمنح هذه التعديلات صلاحيات أوسع لمديرى المخاطر بشركات الوساطة بما يساعد بشكل كبير فى تقليل المخاطر وحماية المتعاملين. 

وتابع أنه شهدت البورصة المصرية لأول مرة فى 6 نوفمبر تطبيق معايير جلسة المزاد على ورقتين ماليين وهما القاهرة للزيوت والصابون والعثارية للبنوك الوطنية، وذلك حرصا على مصالح المتعاملين حاملى أسهم هذه الشركات خاصة أن هذه الأسهم غير معبرة عن قيم الأسهم الحقيقية مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية نحو 242 شركة حيث تم قيد 5 شركات جديدة خلال عام 2022 بإجمالى راس مال مصدر بلغ 560.6 مليون جنيه.

 

وتعد استثمارات الافراد مصدرا ثابتا وطويل الأمد للاستثمار، بما يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد للأسهم المدرجة فى البورصة وشهد عام 2022 إرتفاع كبير فى عدد المستثمرين الجدد بنسبة ٪ 202 مقارنة بعام 2022. 

الجريدة الرسمية