برلمانيون: التوسع في الإنتاج وترشيد الاستيراد أولى خطوات رفع كفاءة الاقتصاد
أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مصر تأثرت كباقي دول العالم من الأحداث العالمية فى الاقتصاد الوطني، إلا أن أحدًا لا يستطيع أن ينكر نجاحنا أيضًا فى التخفيف من حدة هذه الآثار، وهو ما جعل موقف مصر أفضل نسبيا مما عليه بعض الدول الأخرى.
وقال النائب لـ فيتو: لا شك أن التوسع فى الإنتاج والتصنيع المحلى هو السبيل إلى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات العالمية، مشيرا إلى أن هناك خططا هامة تقوم بها الحكومة فى هذا الشأن، من خلال دعم المشروعات القومية والتوسع فيها، وكذلك السعى نحو مساندة القطاع الصناعى من خلال مبادرات هامة للتشجيع على الاستثمار.
وأشار النائب إلى أن هناك جهودا تشريعية كبيرة فى هذا الشأن تتمثل فى تعديلات بعض القوانين لمنح مزيد من الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين، وفتح مشروعات استثمارية كبيرة، قائلا: هذه التسهيلات من شأنها زيادة معدلات التشغيل ومواجهة البطالة، وزيادة الإنتاج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة من أجل الاستيراد من الخارج.
فيما أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية كانت مليئة بالتحديات الصعبة ليس على مصر فقط وإنما على جميع دول العالم، بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتبعات فيروس كورونا، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأزمات أثرت على سلاسل الإمداد فى تنقل السلع بين الدول مما تسبب فى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف الشحن الناتج عن ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير وما تبعه من زيادة كبيرة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح النائب أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه ناتج عن زيادة الطلب عليه لتوفير كافة الاحتياجات عن طريق الاستيراد من الخارج، قائلا: الحل فى تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الواردات لتخفيض الطلب على العملة الصعبة، متابعا: وهذا لن يتم إلا من خلال زيادة الإنتاج المحلى فى الصناعة والزراعة وكذلك زيادة الصادرات.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن الحكومة لن تستطيع الوصول لمستويات أفضل إلا بالاعتماد على قطاعى الزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحقيق الأمن الغذائى بعيدا عن الاستيراد من الخارج، والعمل على توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي، وإيجاد حل لتصدير المواد الخام فى صورة منتجات لعمل قيمة مضافة لها، مشددا على أن التصنيع المحلى يمثل قيمة مضافة للمنتجات المصرية مما يسهم فى رفع أسعارها بدلا من تصديرها مواد خام، لافتا إلى أن مصر لديها العديد من المراكز البحثية فى كافة المجالات، وهناك مئات بل آلاف الأبحاث العملية فى الجامعات المختلفة، إلا أنها حبيسة الأدراج، لذا فإن الاستفادة من البحث العلمى فى تعظيم الصناعة وكذلك زيادة الإنتاجية فى الزراعة وقطاع الإنتاج الحيوانى أمر ضرورى فى زيادة الدخل القومى للبلاد.
نقلًا عن العدد الورقي…،
