رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قرار الاتحاد الأوروبي.. كل ما تريد معرفته عن تحديد سقف أسعار النفط الروسي

النفط
النفط

بعد شهور من المفاوضات والمشاورات، اقتربت روسيا من الدخول في واحدة من أكبر العقوبات التي تتعرض لها من دول العالم، والتي تتعلق بأكثر الموارد التي تعتمد عليها في التصدير، حيث من المقرر أن يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بتحديد سقف أسعار النفط الروسي، حيز التنفيذ بداية من غد الأحد، وسط غموط ف التأثيرات المتوقعة على الأسواق العالمية.

 

تحديد سقف أسعار النفط الروسي

وتمكن الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، من التوصل لاتفاق يحدد سقفًا لسعر الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، مما سيتوجب على أي شخص يريد الحصول على الخدمات الأساسية التي يقدمها التكتل الموحد –لا سيما التأمين– دفع هذا السعر أو أقل. ينطبق الأمر نفسه على ناقلات النفط الأوروبية، خاصة الأسطول اليوناني العملاق، بحسب وكالة بلومبرج.

 

يعتبر الحد الأقصى المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي جزءًا من عملية تجري على مستوى العالم، حيث من المقرر أن تسير مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على نفس الدرب.

 

لكن ما زالت توجد أسئلة هائلة دون إجابة ستحدد شكل تأثير هذه التدابير على سوق النفط، بما فيها عمق أسواق التأمين غير الأوروبية، ورغبة بعض مالكي الناقلات بالمشاركة في التجارة مع روسيا، ومدى فاعلية فرض سقف الأسعار.

 

فيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته حول ما يمكن أن يتغير على صعيد النفط الروسي.

 

من يفرض العقوبات وعلى ماذا؟

بداية من يوم الإثنين، سيفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على عمليات استيراد النفط الخام المنقول بحرًا المنتج في روسيا، يوجد استثناء لبلغاريا، إذ يمكنها مواصلة استيراد الخام الروسي المنقول بحرًا حتى نهاية 2024، بموجب العقود الموقعة قبل تاريخ 4 يونيو 2022.

 

لم تتأثر التدفقات عبر خطوط الأنابيب، رغم أن ألمانيا وبولندا أكدتا أنهما ستوقفان مثل هذه الواردات مع حلول نهاية 2022.

 

ستفرض أيضًا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرًا على الخدمات البحرية التي تتيح نقل النفط الروسي، بما فيها ما يطلق عليه الدول الثالثة، وهي دولة بخلاف روسيا والبلد الموقعة للعقوبات، وتتضمن قائمة الخدمات المحظورة التأمين والوساطة وأسطول الناقلات المتواجد داخل الاتحاد الأوروبي بما فيها السفن المملوكة باليونان وقبرص، لن تطبق هذه القيود في حال تم شراء النفط بسقف السعر المحدد أو أقل منه.

 

كيف سيطبق السقف عالميًا؟

في حال تداول النفط الخام بسعر 60 دولارا أو أقل، فإن الدول المشاركة في سقف السعر، والتي تتضمن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، ستتيح الحصول على الخدمات الأساسية بما فيها التأمين.

 

يوجد سقف واحد للسعر لكافة أنواع الخام بروسيا، سيكون مستوى 60 دولارًا أعلى بـ10 دولارات تقريبًا من سعر درجة الأورال الأساسية -يجري شحنها من الموانئ الغربية للبلاد- لكن أقل من سعر خام "إسبو"، والذي يجري تحميله على الناقلات في ميناء كوزمينو بآسيا، ويفوق سعر هذا النوع الـ70 دولارًا، بحسب بيانات قدمتها شركة "أرجوس ميديا".

 

هل سينجح سقف أسعار النفط الروسي؟

 

يحتسب السعر المتداول كحد أقصى عند تحميل النفط الخام على متن سفينة، ولا يتضمن تكلفة النقل والرسوم القانونية، وسيطبق منذ استلام الشحنة على السفينة وحتى نقلها عن طريق الجمارك إلى بلد جديد، وبمجرد تكرير النفط، فإنه لن يخضع للحد الأقصى، لكن في حال تم مزجه مع نوع آخر من الخام، فإنه سيكون خاضعًا لسقف السعر.

 

يدرس الاتحاد الأوروبي آلية تسمح بإجراء تقييمات وعمليات مراجعة بصورة منتظمة للحد الأقصى للسعر بداية من منتصف يناير 2023.

 

طريقة عمل منظومة التأمين 

تحصل السفن عادة على تغطية تأمينية ضد مشكلات، مثل تسرب النفط، عبر منظمة يقع مقرها بلندن ويطلق عليها المجموعة الدولية لنوادي تأمين الحماية والتعويض. تستخدم المجموعة المعروفة اختصارًا بـ"آي جي".

 ويعول برنامج إعادة تأمين بصورة هائلة على الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنه لن يسمح بتقديم خدماته إلا في حال تم شحن النفط الخام تحت سقف السعر.

 

 وكانت شركة "إنجوستراك إنشورانس" الروسية هي أكبر شركة تأمين روسية لتغطية تأمين الحماية والتعويض بأكتوبر الماضي، وقد تكون أحد الخيارات المتاحة، ورغم ذلك لم تعط الشركة أي مؤشرات عندما سئلت في نوفمبر الماضي، عما إذا كانت تتعجل سد هذا الفراغ، ويعد عمق سوق التأمين في روسيا محدودا بالمقارنة مع الأسواق التقليدية.

 

أزمة نفط عالمية

وحذرت صحيفة بريطانية، اليوم، من أن يؤدي فرض الاتحاد الأوروبي سقفًا لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا إلى شح الخام وارتفاع حاد بأسعار النفط، حيث حذرت روسيا من أنها لن تبيع النفط بأقل من سعره.

 

وأشارت صحيفة "الإيكونوميست" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وضع الغرب هدفًا يتمثل في تقليص عائدات موسكو من النفط والغاز، دون تقليص الإمدادات العالمية والتسبب في ارتفاع الأسعار.

 

وأضافت: "إن لم يصل النفط الروسي إلى السوق، سترتفع أسعار النفط العالمية بشكل حاد، مما يضر بالمستهلكين الغربيين ويفاقم مشاكلهم".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة اقترحت إدخال سقف للسعر وهو الحد الأقصى الذي يمكن للشركات الأوروبية أن تواصل عنده تأمين السفن بالنفط الروسي، ويجب أن يكون السعر أقل من السوق، ولكن أعلى من سعر التكلفة.

 

وتابعت: "بهذه الطريقة سيتم تقليل عائدات موسكو وتجنب حدوث شح في معروض الخام عالميًّا".

الجريدة الرسمية