بعد نشره في العدد الورقي لـ فيتو.. رئيس الوزراء يوافق علي مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.. علاوة 5% وزيادات مرتقبة في الأجور أبرز المكتسبات
وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المتوافر بشأنهم شروط الترقية في 30 /6 /2026.
ويسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، الذي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقًا لنص مشروع القرار يُرقي الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 /6 /2026مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، وذلك اعتبارًا من 1 /7 /2026، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيا واحدا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2 /11 /2016، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 1 /7 /2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفي السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5%) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 /6 /2026.
فيتو تنفرد بنشر خطة إطلاق واحدة من أكبر حركات الترقيات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
وكانت قد انفردت “فيتو” في العدد الحالي، بنشر استعداد الحكومة لإطلاق واحدة من أكبر حركات الترقيات الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار جهودها لتحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين، ورفع كفاءة الأداء داخل الجهات الحكومية، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
شروط وضوابط الترقيات
وجاء في التقرير الذي نشرته “فيتو” أبرز شروط وضوابط الترقيات المقررة لعام 2026، والفئات المستحقة لها، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
ومن المتوقع أن تشمل حركة الترقيات الجديدة أكثر من 200 ألف موظف من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، ما يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الكوادر البشرية داخل الجهاز الإداري.
وتحمل الترقيات المرتقبة أخبارًا إيجابية للموظفين، حيث يترتب عليها تحسينا في الأجور، إذ يحصل الموظف المُرقى على الأجر الوظيفي للدرجة الأعلى، أو أجره الحالي مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، مع تطبيق الأجر الجديد اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية
كما تتضمن الحركة ترقية شاغلي الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة، ممن تم تعيينهم قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب)، بشرط استيفاء مدة بينية لا تقل عن خمس سنوات.
وحددت اللائحة التنفيذية للقانون مجموعة من الضوابط التي تحكم استحقاق الترقية، أبرزها استيفاء المدة البينية اللازمة، والحصول على تقارير أداء بدرجة “كفء” على الأقل خلال العامين الأخيرين، إلى جانب اجتياز البرامج التدريبية المطلوبة، وخلو السجل الوظيفي من الجزاءات التأديبية المؤثرة.
كما يشترط توافر وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي تسمح بإجراء الترقية، مع تطبيق قواعد دقيقة للمفاضلة بين المستحقين وفقًا لمعايير الكفاءة والأقدمية.
الحالات التي يتم فيها تأجيل الترقية أو منعها مؤقتًا
في المقابل، حددت اللوائح عددًا من الحالات التي يتم فيها تأجيل الترقية أو منعها مؤقتًا، وتشمل الموظفين المعارين لحين عودتهم، والحاصلين على إجازات بدون أجر، إلى جانب المحالين للمحاكمات التأديبية أو الجنائية، وكذلك الموقوفين عن العمل.
كما تُحجب الترقية عن الموظفين الذين صدرت بحقهم جزاءات تأديبية جسيمة، مثل الخصم من الأجر لمدة تتجاوز 10 أيام، وذلك إلى حين محو الجزاء من ملف الخدمة.
وتأتي هذه الحركة في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وربط الترقيات بمستوى الأداء الفعلي، بما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ويحقق العدالة الوظيفية بين العاملين.
