شروط إنشاء فتحات فى جسور النيل لتصريف المياه الزراعية
وضع قانون الموارد المائية الصادر برقم 147 لسنة 2021، كل السبل الممكنة لصيانة المجاري المائية التي تمتلكها الدولة تزامنًا مع خطة الحكومة لتجنب التعرض لمشكلة الفقر المائي مستقبليًّا، ولهذا حرص المشرع المصري على وضع ضوابط قانونية تستطيع تحقيق هذه الأهداف التنموية.
خطوط حمراء
تحظر المادة رقم 59 من قانون الموارد المائية والرى التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارف المغطاة وغرف التفتيش وأعمدة الغسيل والمصبات وكذا شبكات الرى المطور وخطوط وشبكات مواسير الرى المغطاة سواء كان ذلك بإتلاف أجزائها أو اختلاسها أو ردمها أو إلقاء مخلفات بها أو صرف مياه الري أو الصرف الصحي فيها أو توصيل أي شبكات للصرف الصحي أو الصناعي بها (لشبكات المصارف المغطاة).
كما يحظر إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عليها، ومع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في باب العقوبات يجب على المهندس المختص إثبات أية مخالفات لحكم هذه المادة وله تكليف المخالف بإعادة الشىء إلى أصله فى مدة زمنية أقصاها أربعة أيام وإلا قامت الإدارة العامة المختصة بالتنفيذ على نفقته.
شرط الحصول على الترخيص
وطبقًا للقانون، في الفقرة الثانية من المادة 34 لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الرى إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجاري المائية لتصريف مياه الصرف الزراعي في النيل أو في أحد المجاري المائية وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة 109 على أن يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 والمادة 59 بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
