إقالة وزير التجارة البريطاني بسبب السلوك السيئ
أقالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الجمعة، وزير التجارة كونور بيرنز من حكومتها "بأثر فوري" بعد اتهامات بسوء سلوك خطير.
وزير التجارة
وأفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن "بعد شكوى من سوء سلوك خطير، طلبت رئيسة الوزراء من النائب كونور بيرنز مغادرة الحكومة بأثر فوري".
واتخذت رئيسة الوزراء إجراءً مباشرًا عند إبلاغه بهذا الادعاء، ومن الواضح أن جميع الوزراء يجب أن يحافظوا على مستويات عالية من السلوك.
وتواجه حكومة ليز تراس تحديات كبيرة منذ توليها المنصب، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد.
وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، تواجه مستقبلًا محفوفا بالمخاطر، حيث تخوض حكومتها مغامرة اقتصادية جريئة تنذر بإغراقها في نهاية المطاف. جاء ذلك بعد أن تسببت الخطط المالية لتراس، في حدوث فوضى عارمة بالأسواق والعملة البريطانية.
تخفيضات ضريبية
وقالت الصحيفة إنه بعد 4 أيام من التخفيضات الضريبية التي قامت بها تراس، وخطط تحرير القيود التنظيمية التي أذهلت الأسواق المالية وألقت الجنيه الإسترليني في حالة من الانهيار، يبدو المستقبل السياسي لرئيسة الوزراء محفوفًا بالمخاطر على نحو متزايد أيضًا.
وأضافت الصحيفة أن القلق بدأ يسود حزبها، خاصة بعد أن أظهر استطلاع جديد أن ”حزب العمال“ المعارض تقدم 17% على حزب ”المحافظين“، معتبرة أن الموقف لا يتماشى مع زعيمة جديدة لم تتعد ولايتها حاجز الثلاثة أسابيع.
وتابعت الصحيفة: ”ينتهز حزب العمال اللحظة لتقديم نفسه على أنه حزب المسؤولية المالية. ومع توقع بعض الخبراء أن العملة قد تنخفض إلى مستوى الدولار، قال الاقتصاديون والمحللون السياسيون إن حالة عدم اليقين بشأن المسار الاقتصادي البريطاني ستظل تخيم على الأسواق وحكومة تراس“.
ونقلت الصحيفة عن تيم بيل، أستاذ السياسة في ”جامعة كوين ماري“ بلندن، قوله: ”من الممكن أن يتم استبدالها قبل الانتخابات القادمة. إنني لا أستبعد أي شيء“.
وقالت: ”أن تجد تراس نفسها في هذا المأزق بعد فترة وجيزة من توليها المنصب، دليل على الطبيعة الراديكالية والتوقيت المحرج لمقترحاتها..“.
وأضافت: ”لكن الحكومة ضاعفت الصدمة، الجمعة الماضية عندما أعلن وزير الخزانة، كواسي كوارتنج، بشكل غير متوقع أن الحكومة ستلغي أيضًا معدل ضريبة الدخل الأعلى بنسبة 45% المطبق على أولئك الذين يتقاضون أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني سنويًا“.
