تفاصيل أول مشروع قانون يناقشه مجلس الشيوخ في دور الانعقاد الثالث
يبدأ مجلس الشيوخ دورَه التشريعى فى دراسة مشروعات القوانين المحالة إليه خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، وذلك بعدما انتهى المجلس من تشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة المقبلة الإثنين المقبل، تقرير لجنة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى انتهت من مناقشته الأسبوع الماضى
ويتضمَّن مشروع القانون الذى سيكون أول مشروع قانون يناقشه مجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث، النصَّ على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ونصَّ القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.
ونصَّ مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرُّه القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
كما ينصُّ مشروع القانون على أن يختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
ويختص المجلس باتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وأكد وزير الصناعة أحمد سمير خلال اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على توطين صناعة السيارات في مصر وزيادة المكون المحلي بها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمرُّ بها العالم منذ أزمة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يساعد في الإنفاق على الأبحاث والدراسات اللازمة لتطوير وحماية تلك الصناعة وتحفيز المستثمرين والمستهلكين لانتشار السيارات صديقة البيئة.
