يناقشه البرلمان قريبا.. تفاصيل مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات
يستعد مجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث المقرر انطلاقه السبت المقبل، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذى أعلنت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن بدء مناقشته استعدادًا لإعادته لمجلس النواب لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون النص على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.
ونصَّ القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشؤون الصناعة.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.
كما ينص مشروع القانون على أن يختص المجلس الأعلى بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
ويختص المجلس باتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، بجانب اختصاصه بدراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.
وأحال مجلس النواب في جلسته الختامية لدور الانعقاد الثاني في الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم تم إحالة مشروع القانون الي مجلس الشيوخ لدراسته وإبداء الرأى بشأنه.
