مجلس الوزراء يكشف تفاصيل التسهيلات الجمركية ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات
كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، عن تفاصيل التسهيلات الجمركية التي تقدمها الحكومية للمستوردين خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
وقال سعد، إن عقب اجتماع أمس الأربعاء، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع لـ "اللجنة العليا لصناعة السيارات"، مع عدد من الوزراء ورؤساء وممثلي شركات السيارات العالمية، إن الاجتمال تناول عدد من المتطلبات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
التسهيلات الجمركية
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن من أبرز المتطلبات إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين فئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وهذا بالإضافة إلى تأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، بجانب إنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات.
وأوضح، أن الإجتماع أشار إلى الاستفادة من الحافز سواء من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وامكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.
برنامج تنمية صناعة السيارات
وكان سعد أكد أنه تم التنويه خلال اجتماع أمس الأربعاء، إلى إعداد دليل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يحتوي على الحوافز والإطار التنظيمي، والمعايير والانبعاثات والسلامة وتوافر البنية التحتية الصناعية؛ حيث تمنح الشركات المؤهلة للمشاركة في البرنامج حافز إنتاج بناء على أربعة معايير تتمثل في القيمة المضافة محليا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، ويتم منح الحافز في صورة قسيمة أو كوبون يمكن استعماله لسداد الرسوم الجمركية.
خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠
وفيما يتعلق برؤية خطة مصر لتنمية صناعة السيارات ٢٠٣٠، تمت الإشارة إلى أنها تتمثل في تطوير صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميا تسهم في وضع مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات، كما تتميز عملية التصنيع فيه بمستويات عالية من القيمة المُضافة محليا، ويُقدم فرص عمل فنية متخصصة، ويحقق نموا في معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويُسهم بشكل ملحوظ في استقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "سعد" إلى أن الأهداف الاستراتيجية للخطة تتمثل في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات من الشركات المتخصصة في تصنيع المعدات الأصلية وشركات تصنيع المكونات المكونات العالمية، وكذا النهوض بقدرات الموردين المحليين، إضافة إلى العمل على نمو الطلب المحلي وطلبات التصدير ومن ثم تكون هناك فرصة كبيرة للتوسع في عمليات التصنيع، بجانب توفير مزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تشجيع إقامة صناعات ذات صلة بصناعة السيارات والاستفادة من المزايا التنافسية للعمالة المصرية.
