رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قليل.. نظر الطعن المقدم على حكم حبس نجل كامل أبو علي

محكمة
محكمة

تنظر محكمة النقض، بعد قليل، الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار الحكم سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، للمتهم هيثم نجل رجل الأعمال كامل أبو علي في قضية مصرع المهندسة مي إسكندر إسحاق.

يذكر أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021 جنايات أول الغردقة الذي قدمته النيابة العامة فيها للمحاكمة الجنائية، لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

وكانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبد المنصف، رئيس المحكمة، قضت بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لنجل رجل الأعمال كامل أبو علي، في القضية المتهم فيها بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق.

وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام امر في الثامن من شهر يونيو عام ٢٠٢١م بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم ٢٠٠١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أول الغردقة يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي» الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

وكانت نيابة البحر الأحمر الكلية أمرت بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليها المهندسة مي إسكندر إسحاق بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح  حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.  

وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة خمسة شهود، وما أسفرت عنه معاينة «النيابة العامة» لموقع الحادث، وما ورد بتقرير «قسم تحليل المواد المخدرة بمعمل مديرية الشئون الصحية بالغردقة»، وما ثبت من تقرير «مستشفى الغردقة العام»، وإقرار المتهم في التحقيقات بتعاطيه مواد مخدرة وكُحُليَّة قَبل الحادث. 

الجريدة الرسمية