رئيس التحرير
عصام كامل

الإمبابي: 5 ملفات رئيسية على رأس أولويات رئيس التنمية الصناعية الجديد

إبراهيم الإمبابى
إبراهيم الإمبابى رئيس الشعبة العامة للسجائر والدخان

أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل باتحاد الصناعات، أن هناك عددا من المطالب لابد أن تكون على رأس أولويات رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد  المهندس محمد عبد الكريم والذى صدر قرار بتكليفه من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الإمبابى لـ فـيتـو أن يجب تيسير الإجراءات بما ينعكس على رفع معدل النمو الصناعى والقضاء على الروتين في إنهاء الأوراق والتراخيص المطلوبة، وتحديد إطار زمنى لتقديم الخدمة المطلوبة.

ولفت إلى أهمية العمل على رفع كفاءة أداء الموظفين داخل الهيئة وتفعيل قانون التراخيص الصناعية.

جدير بالذكر أنه شهدت الفترة الأخيرة انتقادات لأداء هيئة التنمية الصناعية  باعتبارها الجهة الأولى المسؤولة عن طرح الأراضي الصناعية ومنح الموافقات والتراخيص للمشروعات القائمة والجديدة.

وتعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية أحد أهم الأذرع الرئيسية التابعة  لوزارة الصناعة والتجارة والتي تستهدف وضع وتنفيذ السياسات الصناعية من خلال توفير الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص وانشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.

وأصدر  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

وعقد أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة اجتماعًا مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الأراضي ومنح التراخيص، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى.

وتستهدف الدولة خلال المرحلة الحالية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي ما يساهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

الجريدة الرسمية