20 سبتمبر.. نظر قضية الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة ٢٠ سبتمبر الجاري لنظر الأدلة الجديدة التي تقدم بها دفاع أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، للنيابة العامة بالجيزة، وذلك أمام  دائرة ١٧ بمحكمة جنايات الجيزة ضد الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي.

وقال المستشار جميل سعيد، المحامي، إنه تقدم أمس باستئناف على القرار الصادر من النيابة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد الطبيب المسؤول عن متابعة حالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي توفي متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وتم قبول الاستئناف.

وفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي تقدمت بشكوى للتحقيق مع الطبيب المعالج للراحل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع على فضائية "تن": "نقابة الأطباء شكلت لجنة تضم فى عضويتها مستشارا من هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فى الشق التأديبي مع الطبيب المعالج للإعلامي وائل الإبراشي".

وأوضح أن النيابة العامة أجرت تحقيقها بناء على بلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي واستبعدت الشق الجنائي المتعلق بالإهمال والضرر الطبي ومخالفة قانون الأبحاث الإكلينيكية في قضية وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، موضحا: “ليس لدينا أي مشكلة مع أسرة الإعلامي وائل الإبراشي”.

وأكد نقيب الأطباء أن النيابة العامة طالبت النقابة بإجراء المحاكمة التأديبية لمخالفة الطبيب البروتوكول المعلن من قبل وزارة الصحة في العلاج من كورونا، معقبًا: "هذه الإجراءات قد تدين الطبيب، وقد لا تدينه".

قرار النيابة العامة 

وخاطب المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء بقرار النيابة العامة بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية مع اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة الإعلام، إن النيابة العامة على مدار أكثر من ستة أشهر استوفت كامل التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة الإعلامي الراحل وائل الابراشي، وأن قرار النيابة العامة باستبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية هو دليل قاطع يؤيد صحة ووجوب تنفيذ مطالبات نقابة الأطباء بعدم استباق الإعلام للتحقيقات الفنية والقضائية وقيامها بنشر قضايا الضرر الطبي قبل فصل النيابة العامة والجهات المختصة فيها.