محمد المهندس: إعادة تسعير الأراضى الصناعية اتجاه جيد وننتظر التنفيذ

أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعلان الحكومة عن إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية،تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين اتجاه جيد، لكن الأهم من ذلك هو التنفيذ على أرض الواقع.

 وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ فيتو  إلى أن ما يهم الصناع هو تفعيل ما يتم الإعلان عنه من قرارات أو خطوات إجرائية بما ينعكس بشكل جيد على المناخ الصناعي، موضحا أن وزارة الصناعة أعلنت فى وقت سابق عن عدم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة

وأضاف أن هناك تحديات يواجهها الصناع عند الحصول على الأراضى الصناعية؛ مما يجعلهم فى بعض الأحيان يلجأون الى السماسرة. 

ترفيق الأراضى الصناعية 

 وطبقا لتصريحات سابقة لـ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على عدم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية وتتولى البت في طلبات تخصيص الاراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الاراضي سواء لاقامة مشروعات جديدة او التوسع في مشروعات قائمة. 

منظومة جديدة 

وقالت الوزيرة إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة وتشمل اتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص وفقًا لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على ان تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي اجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

 دعم قطاع الصناعة 

وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وافق على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية.

وتضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

 تقدير سعر المتر المربع للاراضى 

وقد قامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقًا لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية.

ويأتي ذلك وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد، وتحسين مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسكانها، ذلك بالإضافة إلى إعادة تسعير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة بالصعيد وكذا مدن الجيل الرابع وورش الشباب بالمدن الجديدة، لمختلف جهات الولاية.  

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنويًا بدلًا من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعًا للتنمية الصناعية، ودعمًا للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.