مشروع قانون أمريكي لمراقبة نووي وصواريخ إيران.. وطهران تحذر
قدم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فى أمريكا، مشروع قانون لمراقبة الأسلحة النووية الإيرانية قدرات طهران الصاروخية، فيما حذرت الجهورية الإسلامية من هذا المقترح.
وعرض عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، ليندسي جراهام، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، مشروع قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية وقدرات إيران الصاروخية.
مشروع قانون
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بإشراف من وزارة الخارجية الأمريكية، للمراقبة وتقديم تقارير منتظمة إلى لجان الكونجرس المعنية، حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
وسيحدد التقرير النتائج الحاسمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أنشطة الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنشطة التسليح، والبحوث النووية السرية.
وسيتطلب مشروع القانون الذي قدمه الحزبان من وزير الخارجية تشكيل فريق عمل مؤلف من مسؤولين من وزارة الخارجية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية، ووزارة الطاقة، ووكالة المخابرات المركزية، مكرسة للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
البرنامج النووي الإيراني
وستصدر فرقة العمل تقريرا إلى الكونجرس حول حالة البرنامج النووي الإيراني كل 120 يوما، بما في ذلك التفاصيل الدقيقة حول كل من تخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية، والتسليح، وتطوير الصواريخ والأنشطة الأخرى المحتملة ذات الصلة، والتهديدات التي يتعرضون لها.
وسيُطلب من فريق العمل إصدار تقرير فوري إلى الكونجرس، في غضون 72 ساعة، في حالة حدوث تقدم كبير في قدرات الأسلحة النووية الإيرانية أو أنظمة إيصالها.
تحذيرات إيرانية
من جهتها حذرت إيران من مشروع القانون الأمريكي المقترح مشيرة الي ان هذا التشريع من شأنه أن يقوض جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعثرة بالفعل لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، لوكالة “بلومبرج” اليوم، إن "إيران تعتبر الولايات المتحدة ومؤسساتها وحدة واحدة موحدة، وأي إجراء غير بناء من جانب الحكومة الأمريكية سيؤثر بشكل طبيعي على مسار المحادثات، وستقوم طهران بتعديل تدابيرها وفقًا له".
وقال كنعاني، إن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بويل "يتابع الاستعدادات للجولة القادمة من المحاثات"، مضيفًا أنه "لا توجد مشكلة أساسية تحول دون التوصل لاتفاق، باستثناء أن الأمريكيين بحاجة إلى اتخاذ قرار سياسي".
انتخابات التجديد النصفي
ويأتي تقديم المقترح بينما يستعد الديمقراطيون والرئيس بايدن للقتال من أجل الاحتفاظ بالسيطرة عبر انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، ويعني توقيت طرح التشريع أنه من المرجح أن يحظى بدعم واسع، خاصة وأن معارضة الاتفاق النووي مع طهران هو واحد من أمور قليلة يتفق عليها الطرفان في الكونجرس منذ التوصل إلى الاتفاق في 2015.
