إرسال سلاح جريمة مقتل شاب في المطرية للأدلة الجنائية
أمرت نيابة المطرية بإرسال سلاح أطلق منه عاطل طلقة خرطوش صوب شاب فأسقطه قتيلا، بسبب الخلاف على أولوية المرور، إلى الأدلة الجنائية لرفع البصمات وتحديد صلاحيته ومطابقته بالمقذوف المستخرج من جثة القتيل.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أن سبب الوفاة طلق خرطوش في البطن.
تقرير الصفة التشريحية
وكانت النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا من المستشفى العام يفيد باستقبالها شابا مصابا بطلق خرطوش ومصرعه أثناء إسعافه.
وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد الأشخاص بسبب الخلاف علي أولوية المرور، أطلق فيها الأخير طلقة من فرد خرطوش تجاه الأول فأسقطه غارقا في دمائه.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أم ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
