رئيس التحرير
عصام كامل

الأوراق المطلوبة للترشح على مقعد نقيب المحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين

أعلنت النقابة العامة للمحامين عن المستندات المطلوب تقديمها من المرشحين على مقعد النقيب العام، وذلك بعد الوفاة المفاجئة لنقيب المحامين والفقيه القانوني رجائي عطية، ٢٦ مارس الماضى داخل محكمة جنوب الجيزة.

جاءت الأوراق كالأتي:-


 

١- طلب الترشح وهو نموذج معد بمعرفة اللجنة المشرفة.


 

٢- صورة كارنيه ٢٠٢٢ لطالب الترشح.


 

٣- صورة بطاقة الرقم القومي.


 

٤- شهادة من إدارة السجلات بالقيد والعنوان من (النادي النهري بالمعادي).


 

٥- شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية من إدارة التأديب.


 

٦- شهادة بسداد رسوم الاشتراك (النادي النهري بالمعادي).


 

٧- الكشف الطبي من إحدى المستشفيات الحكومية يشمل (نفسية وعصبية - سموم)، ويحصل المرشح على خطاب من اللجنة المشرفة لإجراء ذلك الكشف.


 السيرة الذاتية لـ رجائي عطية

ولد  محمد رجائي عطية، في 6  أغسطس عام 1938 بشبين الكوم بمحافظة المنوفية،  وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1959،وحصل أيضا على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961.


 


 

عمل بالمحاماة ٣ أعوام، ثم انتقل للقضاء العسكري في وظائفة المختلفة وبالمحاكم العسكرية لمدة ١٥ عامًا،


 

وفي عام ١٩٧٦ عاد للعمل بالمحاماه  حتى صباح اليوم ٢٦ مارس ٢٠٢٢ داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة.


 


 

لرجائي عطية الكثير من الاسهامات  الأدبية وثقافية فمن البرامج الدورية التي كتبها للإذاعة منذ أوائل الستينات: ” من هدي القران – منالتراث العربي – في مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – معركة المصير ”.


 


 

وكتب عددًا من السيناريوهات للأعمال الدرامية التي قدمت في التلفزيون مثل قصة رجل المال لتوفيق الحكيم، وقصة إمرأة مسكينة ليحيىحقي.


 

مكتبة نقيب المحامين، زاخرة  بمقالات للرأي في مختلف المشارب، والتي نشرت في العديد من المجلات والجرايد اليومية المصرية، من بينهم

مجلة منبر الإسلام منذ عام 1969 وصوت الأزهر وجريدة الأهرام الصباحي والأهرام المسائي والأخبار والمصور وأخبار اليوم وروز اليوسفوالجمهورية والأهالي واللواء الإسلامي والجيل والأحرار والمال.


 


 

واشترك «رجائي» سواء قاضيًا أو باحثًا بالقضاء العسكري: ترافع في أشهر قضايا العصر مثل قضية التكفير والهجرة (1977) قضيةاغتيال السادات خالد الاسلامبولي ( 1981- 1982) قضية الجهاد ( 1982- 1983) وزارة الصناعة (1986/ 1987) وغيرها.

الجريدة الرسمية