تنفيذا لسيادة القانون.. الحكومة: لا تهاون مع مخالفات الزراعة وأملاك الدولة ومنافع الري

قال الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون، بعدم التهاون والتصدي بحسم وازالة كافة التعديات والمخالفات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، وحفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف مدير منظومة شكاوى مجلس الوزراء، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تمكنت من التصدى لتلك الأعمال، والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (75) مواطنًا ثبت تعديهم على المجارى  المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين، أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الرى، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن وزارة الموارد المائية والرى انتهت من بحث ودراسة (1127) شكوى وطلبًا واستغاثة، وتم حسم وإزالة أسباب عدد (135) شكوى تتعلق بطلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية، التى تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وكذا (94) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعى خلال الشهر.