رئيس التحرير
عصام كامل

أمريكا تبيع 45 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي

أمريكا تبيع 45 مليون
أمريكا تبيع 45 مليون برميل من الاحتياطي البترولي

أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها منحت عقودًا لبيع ما يصل إلى 45 مليون برميل من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة في إطار إعلان أصدرته إدارة الرئيس جو بايدن، في مايو  الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أن ”الكميات المباعة سيجري تسليمها، في الفترة من 16 أغسطس  إلى 30 سبتمبر المقبلين“.

وقالت إنها ”منحت عقود النفط إلى 9 شركات من بينها شيفرون، وإكسون موبيل، وماراثون بتروليوم“.

 
 
وكانت العقود الآجلة للنفط الأمريكي وسعت من خسائرها، وهبطت 3 دولارات إلى 117.96 دولار للبرميل، في التعاملات اللاحقة على التسوية، مساء الثلاثاء.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، إن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للولايات المتحدة سجل هبوطًا قياسيًا بلغ 7.3 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الحكومية أن ”مخزون الخام في الاحتياطي البترولي هبط إلى 519.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له، منذ مارس  1987“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة أيضًا إن ”استهلاك شركات التكرير الأمريكية للخام زاد بمقدار 354 ألف برميل يوميًا إلى أعلى مستوى، منذ يناير  2020“.

وأضافت أن معدل تشغيل مصافي التكرير في الولايات المتحدة ارتفع، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.6 نقطة مئوية إلى أعلى مستوى، منذ ديسمبر  2019، في حين قفز معدل تشغيل المصافي في منطقة الساحل الشرقي للبلاد إلى أعلى مستوى، منذ نوفمبر  2017.

وكان الرئيس الأمريكي، اتهم، يوم الجمعة، صناعة النفط الأمريكية، باستغلال نقص الإمدادات لتضخيم الأرباح.

 
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، في مايو الماضي، مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في أكثر من 4 عقود.

وقال بايدن، الذي تولى منصبه متعهدًا بتقليل اعتماد الولايات المتحدة على الوقود الأحفوري، إنه ”يأمل في تسريع إنتاج النفط، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام المقبل“.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، حول بيانات التضخم، لشهر مايو الماضي، انتقد بايدن، صناعات النفط والغاز والتكرير الأمريكية لاستغلالها ”التحدي الذي خلقته الحرب في أوكرانيا كسبب لجعل الأمور أسوأ بالنسبة للعائلات، من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار“.

الجريدة الرسمية