رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبرز قضايا الأسبوع.. تأييد المؤبد للمرشد ونجل مرسي.. وحكم لصالح خالد عليش ضد طليقته.. والحبس سنة للمحلل الشرعي

محكمة
محكمة

شهدت ساحات المحاكم خلال الأسبوع الماضي نظر عدد من القضايا التي حازت على اهتمام القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ترصدها لكم «فيتو» فيما يلي:

المحلل الشرعي

قضت محكمة جنح الاقتصادية، الثلاثاء الماضي، بمعاقبة محمد الملاح الشهير بـ المحلل الشرعي بالحبس عام وغرامة 200 ألف جنيه عن التهم الموجهة إليه.

وسادت حالة من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور محمد الملاح، ببرنامج «يحدث في مصر» تقديم الإعلامي شريف عامر، يُقدم نفسه أنه يعمل كمحلل شرعي وتزوج 33 امرأة لعودة المطلقات لأزواجهن؛ حيث يتزوج المطلقات ويدخل بهن ومن ثم يعدن لأزواجهن، مؤكدًا أنه متمسك بشرط الدخول بهن زاعمًا أنه يساعد كثيرات في العودة بشكل شرعي لأزواجهن.

وأثارت تصريحات الملاح جدلًا واسعًا بين أوساط المؤسسات الدينية خاصة "الأزهر" و"الإفتاء"، ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، التي استنكرت هذه الوظيفة -محلل شرعي- قائلين إنها تخالف تعاليم الدين الإسلامي، الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.

وحصلت "فيتو" على أمر إحالة محمد الملاح الشهير بالمحلل الشرعي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة إلى المحاكمة. 

وجاء في أمر الاحالة الذي أعدته النيابة العامة أن المتهم اعتدى - وآخر سبق الحكم عليه - على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على صفحة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا» بهدف التواصل وتلقى المراسلات ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم  بالطلاق البائن ببينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاث ليحلهن ثانية لأزواجهن على نحو يمثل إخلالا وتعديا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تُحرم تأقيتها أو عقدها مع الاشتراط، وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم - وآخر - سبق الحكم عليه - الحساب الالكتروني المبين بالوصف عاليه هادفا من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كذلك أذاع المتهم ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارا وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم حل ضيفا علي أحد البرامج التلفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقه زواجه من ٣٣ امرأة طلقن ثلاث من أزواجهن، وتطليقه لهن فور الدخول بهن، مبتغيا من تلك الزيجات إن يحلهن لبعولتهن ثانية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهم تراجع عن هذه الأقوال، مقرا بكذبها مرجعا إقدامه علي التلفظ بها إلي رغبته في نيل شهره بين أوساط المجتمع.

وتابع أمر الإحالة أنه حال كون ما بدر من المتهم لدي ظهوره إعلاميا يشكل تكديرا للسلم العام متمثلا في الافتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنيه التأييد ولا تجيز قيامه علي الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة، والغاية التي تقصدها من إبرامها علي نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج، ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير علي أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدي ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

 

أصحاب ولا أعز

قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة  الثلاثاء الماضي، بعدم الاختصاص واحالة الدعوى القضائية التي تطالب بحجب المواقع والروابط التي نشرت الفيلم الذي أثار حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا "أصحاب ولا أعز"، بطولة الفنانة منى زكي، للقضاء الادارى لجلسة 31/7/2022.

وأقام المحامي أشرف فرحات، الدعوى التي استندت لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.

وقالت الدعوى: إنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع وصور مأخوذة من مشاهد فيلم أصحاب ولا أعز الذي تدور أحداثه حول مجموعة من سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بما فيهم أقرب الأصدقاء.

وعرض هذا الفيلم بتاريخ 20 /1 /2022 عبر منصة دولية هي نتفليكس وهو من تأليف فيليبو بولوينا وإخراج وسام سميرة لبناني الجنسية ومنذ أن تداول تلك الفيلم بمحتواه والذي انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما فيه من خروج عن المبادئ والقيم والأخلاق خاصة وأن من بين أحد أبطاله الفنانة منى ذكي المصرية الجنسية وقد احتوى الفيلم على ألفاظ نابية وترويج للمثلية وامور أخلاقية وقد ثار الرأي العام بغضب شديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تلك الفيلم وعن دور الممثلة المصرية فيه لأنها تمثل الفن المصري والدولة المصرية بتواجدها في هذا العمل الذي يتنافى مع مبادئ وقيم المجتمع المصري.

 

خالد عليش

قال شعبان سعيد دفاع الاعلامى خالد عليش، إن محكمة الأسرة بمدينة 6 أكتوبر أصدرت حكم لصالح الإعلامي خالد عليش بإلزام مطلقته بتمكينه من رؤية صغيرته منها لمدة 11 ساعة أسبوعيًا يوم الجمعة.

وترجع وقائع الدعوى إلى أنه بعد انفصال الإعلامى عن طليقته، أراد حل الأمور بطريقة ودية فحرر عقد اتفاق مع طليقته وأسرتها، قرر فيه التزامه بكافة نفقات ومصاريف الطفلة الصغيرة، مقابل السماح له برؤية ابنته بطريقة آدمية، وبعيدًا عن مراكز الرؤية.

وتابعت الدعوى أنه رغم التزام الإعلامى خالد عليش بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال العقد، إلا أنه فوجئ بمطلقته ترفض تنفيذ بنود العقد وتتحايل علي الية تنفيذه فاضطر إلى اللجوء للمحكمة والتي بدورها أصدرت حكم رؤية في مركز شباب، وهو ما يضر به وبطفلته الصغيرة وحاول عليش جاهدا بعدم تنفيذه والوصول لحل ودي مع الام بدون جدوى مما جعله يلجأ لمحكمة الأسرة مرة أخرى وتوضيح الأمر لهيئة المحكمة.

 

مسلسل المداح

قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل النطق بالحكم في الدعوى المقامة من قنوات النهار والتي تطالب فيها منتج "مسلسل المداح" بتعويض مادي يقدر بـ 17 مليون جنيه مقابل الإخلال ببنود التعاقد إلى جلسة ٢٥ يونيو المقبل، لتعذر المداولة.

وفي ٢٦ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، برفض دعوى قضائية أخرى مقامة من  قناة النهار والتي طالبت فيها بوقف مسلسل "المداح 2".

 

وأشارت الدعوى إلى سابقة تعاقد منتج مسلسل "المداح ٢" على عرضه عبر شبكة قنوات النهار إلا أنه خالف بنود التعاقد وعرضه على مجموعة قنوات MBC.

 

تأييد المؤبد للمرشد والكتاتني ونجل مرسي

رفضت محكمة النقض طعون 66 متهمًا على حكم السجن الصادر ضدهم من المؤبد والمشدد في قضية فض اعتصام رابعة التي تعود وقائها لعام 2013، كما قبلت محكمة النقض طعن النيابة العامة وعدلت الحكم بحق ٨ متهمين من ١٥ سنة للسجن المؤبد.

 

وجاء بمنطوق الحكم تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهمًا من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد، وتأييد أحكام السجن لـ277 متهمًا آخرين تراوحت ما بين السجن المشدد 5 سنوات وحتى المؤبد، من بينهم تأييد حكم المؤبد لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان.

 

وتضمن تأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على جميع المتهمين، وهي حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية