رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة: ندرس ملف المحاصيل المهندسة وراثيا.. وبدء الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل

وزير الزراعة
وزير الزراعة
Advertisements

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم التنسيق مع لجنة الزراعة بمجلس النواب بشأن بعض الملفات المرتبطة بالمحاصيل الزراعية وخاصة القمح.

 

وأشار وزير الزراعة إلى بدء العمل على تنفيذ التوجيهات الخاصة بالزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل، وخاصة المحاصيل التي تدخل كمكون في الأعلاف، كما تم عقد عدة اجتماعات بشأن الزراعات التعاقدية مع اللجنة ومع اتحاد منتجي الدواجن.

 

كما تطرق وزير الزراعة إلى الحديث عن المحاصيل المهندسة وراثيًّا، موضحًا أن هذا الملف بصدد دراسته من مختلف جوانبه ولا سيما التشريعية، مشيرا من جهة أخرى إلى ملف التشابكات الخاصة بولاية الأراضي، مؤكدا أنه يتم العمل على حل أي تشابكات بالشأن من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بحضور وزراء: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وشئون المجالس النيابية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب.

 

وحرص رئيس الوزراء خلال اللقاء، على الاستماع لوجهات نظر رؤساء اللجان ومقترحاتهم حيال مختلف القضايا الوطنية.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في دعمها لقطاع السياحة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح مطار العلمين قبل الموسم الصيفي، لاستقبال السائحين، كما أن مطار سفنكس سيتم افتتاحه فى شهر يوليو، حيث يتم تنفيذ تطوير كامل للمطارات لدعم قطاع السياحة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

 

وأشار المهندس أشرف رشاد إلى أهمية الحوار السياسي، الذي وجه بإطلاقه رئيس الجمهورية؛ من أجل مناقشة مختلف القضايا والموضوعات، مع القوى والاتجاهات السياسية، لافتا من جهة أخرى إلى أهمية استمرار التواصل بين المحافظين ونواب البرلمان، وزيادة الحرص على عقد الاجتماع الشهري بين كل محافظ ونواب المحافظة، وعقب رئيس الوزراء بأنه سيتم التأكيد على هذا الأمر مع المحافظين، بحيث يتم موافاته بمحضر اجتماع كل محافظ الدوري مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور مديري المديريات، على أن يتضمن موقف ما يعرضه النواب وموقف التعامل مع هذه الطلبات.

 

 وتقدم رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بالشكر لرئيس الوزراء لحرصه على هذه اللقاءات، وأثنوا على جهود الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تحظى باعتراف المؤسسات الدولية، كما أثنوا عما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي وصفوه بالمثمر، حيث أوضح رئيس الوزراء عددًا من الإجراءات المهمة لدعم القطاع الخاص.

 

كما أشاد رؤساء اللجان النوعية بما بذلته الحكومة من جهد كبير لاحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، التي لا نتحمل أسبابها، ولكن نتحمل جميعًا نتائجها.

 

وتطرقوا إلى ضرورة منح المزيد من حوافز الاستثمار بالمناطق الصناعية وبشكل خاص ما يتعلق بخفض تكاليف الغاز والكهرباء، كما أثنوا على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة بجميع الجهات التابعة لها، مؤكدين أنه لا يمكن إنكار حجم الجهود والإنجازات في قطاعات: البنية التحتية، والكهرباء، والاتصالات، متطرقين إلى ملف الزيادة السكانية.

 

 كما أثنوا على الحوار المجتمعي وطالبوا بأن يمنح مجتمع الأعمال والاقتصاد فرصة أكبر في هذا الحوار، كما أشادوا بجهود الحكومة في ملف الزراعة، مقترحين استخدام تقنية الهندسة الوراثية في بذور الذرة الصفراء وفول الصويا.

 

إلى جانب ذلك، أشاد رؤساء اللجان النوعية بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده رئيس الوزراء مؤخرا، بشأن العمل على تحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات وهو ما يزيد من معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من حجم الدين، متسائلين عما تم إجراؤه في ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

 

وخلال اللقاء، طالب رؤساء اللجان النوعية بضرورة إيلاء أهمية أكبر لملف تحويل الرياضة إلى صناعة تدر عائدا استثماريا كبيرا، إضافة إلى المطالبة بإيلاء اهتمام أكبر لملف الترويج السياحي، نظرا لأن المقصد السياحي المصري ضروري، ويرون أهمية تواجدنا بقوة في المعارض الدولية وزيادة موازنة التنشيط السياحي للعام المالي الجديد.

 

وخلال تعقيبه على مداخلات رؤساء اللجان، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن موضوع الزيادة السكانية هو قضية محورية للدولة المصرية، حيث أطلقت الدولة مشروع تنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تكامل دور الحكومة والبرلمان في هذا الملف المهم.

 

وفيما يتعلق بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تأمل الانتهاء من إعداد البرنامج الخاص بها في غضون شهرين.

 

وخلال مداخلات الوزراء للتعقيب على رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك دعمًا كبيرًا من وزارة المالية لتلبية احتياجات وزارة التموين، من أجل توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، مثل الزيت، والقمح، بما أدى الى زيادة الاحتياطي من السلع الرئيسية، بمستوى متميز، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالقمح، فإن موسم القمح الخاص بنا كان في شهر أبريل، وبدأت جميع المراكز على مستوى الجمهورية في توريد القمح عقب عيد الفطر، بمعدلات أكبر من توريد العام الماضي، لافتًا إلى أنه في أعقاب الأزمة الراهنة، ارتفعت أسعار القمح العالمية، وكانت الدولة تتابع بشكل يومي موقفها.

 

وأضاف وزير التموين أنه فيما أثير حول رفع كفاءة القطاع الخاص، فإن الوزارة تطبق ذلك المفهوم على كافة الصناعات الغذائية المختلفة التابعة لها.

 

وفيما أثير خلال الاجتماع من جانب رؤساء اللجان النوعية حول خطة الإصلاحات الهيكلية، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هذه الخطة والتي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي وتركز على ثلاثة قطاعات وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للعمل على زيادة وزنهم في الناتج المحلي من أجل مواجهة الاقتصاد المصري لأية تحديات خارجية، بالإضافة إلى القطاعات الإنتاجية والتي ترتكز على عدة محاور تتقاطع مع القطاعات الثلاثة، منها تعزيز دور القطاع الخاص، بجانب زيادة كفاءة سوق العمل، فضلا عن زيادة نسبة الاقتصاد الأخضر.

 

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاحات الهيكلية تتضمن مؤشرات وأهدافا كمية وليست مجرد سياسات تم وضعها، ويتم متابعة هذه المؤشرات والأهداف بصفة دورية، ونحن نحقق تطورا إيجابيا في هذا الشأن، لافتة إلى تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر، الذي يعد الأول من نوعه عالميًا، والذي يحلل ويشخص ويضع الحلول للمستقبل، حيث يتم فقط إصدار تقرير عن حالة تمويل التنمية عالميًا، كما تطرقت الوزيرة لملف آليات تمويل المشروعات.

 

 من جانبه، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه فيما تم ذكره حول السياسة الضريبية، أكد أنه يتم إعداد السياسة الضريبة لمصر لأعوام 2023/2030،  في ضوء دراسة تجارب العالم، لتكون على نحو مستقر لمدة 7 سنوات.

 

من جهتها، أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه فيما يخص مشروعات التنمية الصناعية، فقد أوضح رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرًا أنه تم التوجيه بأن يحصل المستثمر على الرخصة الصناعية في حدود 20 يومًا، حيث تم مراجعة كافة الإجراءات، لتحقيق هذا الأمر، وتم تشكيل لجنة تضم الجهات المعنية، بحيث يتقدم المستثمر لهذه اللجنة للحصول على الرخصة.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية