رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة: لا نتوقع شروطا صعبة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة قدم شرحا تفصيليا للوضع الاقتصادي المصري خلال السنوات الماضية خاصة خلال فترة جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

 

دور القطاع الخاص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن معظم المشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، وهناك حرص من الحكومة علي تعظيم دور القطاع الخاص بشكل كبير الفترة المقبلة.
 

مفاوضات صندوق النقد

وتابع: حوار صندوق النقد الدولي لا يزال في مراحله الأولى والمفاوضات تسير بشكل ايجابي، وقد يتضمن الاتفاق مع الصندوق الحصول علي تمويل مالي ولكن وفقا لإجراءات وشروط لا تزال خاضعة للتفاوض.

 

شروط صندوق النقد


وأكد: لا نتوقع شروطا صعبة من جانب صندوق النقد للحصول على القرض الجديد، ونحن تجاوزنا الشروط الصعبة بعد 2016 بعد تقلص الدعم بشكل كبير.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء:" إحنا هدفنا في مصر أن نؤمن الاستثمار الأجنبي وأي استثمار أجنبي من حقه في أي وقت إنه يخرج، وكانت لدينا أولوية في تأمين حقوق المستثمرين الأجانب، والدولة تؤمن إن يبقى دخول وخروج النقد الأجنبي في مصر مؤمن، وكان ذلك على حساب بعض القطاعات الأخرى، واستطعنا إننا نؤمن خروج الأموال الساخنة وميصبحش عليا هذا الضغط".

وتابع:"كان هناك توجيه الرئيس بتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ومشكلتنا اليوم محدش شايف مدى زمني للخروج من تلك الأزمة، والتضخم بهذه الأرقام يحتم علينا أن نضع السيناريو الأسوأ ونشتغل عليه".

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ظهر اليوم  الأحد، مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية.

وكان مدبولي أشار إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، مؤكدًا في هذا الصدد أن أجهزة وجهات الدولة تتعامل مع مختلف السيناريوهات والتقديرات لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر، مشيرًا إلى أنه يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة خلال هذه الفترة توفير السلع الأساسية بكميات تلبي احتياجات المواطنين، وكذا توفير مستلزمات الانتاج، بما يضمن استمرار عمل المصانع.

الجريدة الرسمية