رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا تشمل النفط

وزراء خارجية الدول
وزراء خارجية الدول الأوروبية

أكد مصدر أوروبي رفيع للصحفيين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الموافقة على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، مشيرا إلى أنه لا يخطط لتأجيل الحظر النفطي في تاريخ لاحق.

وقال المصدر ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان من المخطط تقسيم العقوبات والموافقة على العقوبات الفردية أولًا، وتأجيل مناقشة الحظر النفطي: "الدول هي من تتخذ القرار النهائي.. وأعتقد أن العقوبات سيتم تبنيها معًا".

عقوبات جديدة مناهضة لروسيا

في وقت سابق، قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل: "إن وزراء خارجية الاتحاد سيناقشون عقوبات جديدة مناهضة لروسيا في اجتماع يوم 16 مايو، ويتوقع إيجاد حل".

في الأمس، قالت كارين دونفريد، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية، في جلسة استماع في الكونجرس، إن "الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم في قضية ابتعاد الدول الأوروبية عن النفط الروسي في الأسابيع المقبلة".

تحركات بشأن النفط

وأضافت: "نرجح أن نشهد تحركات بشأن النفط في الأسابيع المقبلة".

وقالت، ردا على أسئلة من أعضاء الكونجرس بشأن أن "بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بنسبة 100% على الإمدادات الروسية"، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية: "أعتقد أن دورنا هو مساعدة الأوروبيين في العثور على إمدادات بديلة، وهذا هو المكان الذي سيلعب فيه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي دورًا حاسمًا".

عقوبات غير مسبوقة 

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاع المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وحدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مهام تلك العملية والتي تتمثل في القضاء على عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، من القصف والهجمات المستمرة من جانب القوات الأوكرانية.

وقدمت عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.

Advertisements
الجريدة الرسمية