رئيس التحرير
عصام كامل

تظاهرة في العاصمة المكسيكية تدعو لإلغاء الحق في الإجهاض

غرفة عمليات
غرفة عمليات

تظاهر نحو ألفي شخص أمس السبت في مكسيكو سيتي للمطالبة بإلغاء الحق القانوني في الإجهاض، بتشجيع من الكنيسة الكاثوليكية وتنظيمات محافظة.

والإجهاض قانوني في سبع من 32 ولاية في المكسيك، وفي عام 2021 ألغت المحكمة العليا تجريمه.

كانت العاصمة الفيدرالية مكسيكو سيتي رائدة في أمريكا اللاتينية عندما شرعت عام 2007 الإجهاض حتى 12 أسبوعا من الحمل.

سار المتظاهرون الذين ارتدى كثير منهم ملابس بيضاء عبر بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة، وحمل محتجون في طليعة الموكب لافتة ضخمة كتب عليها "الحق الأول هو الحياة".

يريد قادة الكنيسة الكاثوليكية حظر الإجهاض كليًّا.

ولوَّح بعض المتظاهرين بلافتات كتب عليها "الإجهاض ليس صحة" و"دعوا قلوبهم تنبض".

في سبتمبر 2021، أعلنت المحكمة العليا أن القوانين التي تجرم الإجهاض غير دستورية، وأجازته بحكم الأمر الواقع في أنحاء البلاد.

ويسمح هذا الحكم للنساء اللائي يعشن في ولايات لا يزال الإجهاض فيها ممنوعا من رفع دعوى قانونية حتى يتسنى لهن الإجهاض في المؤسسات الصحية.

في أميركا اللاتينية، الإجهاض قانوني في أوروجواي وكوبا والأرجنتين وغيانا وكولومبيا.

أما الدول التي تفرض أكثر القوانين تشددًا في ما يتعلق الإجهاض فهي السلفادور وهندوراس ونيكاراجوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي، وهي لا تسمح بالإجراء تحت أي ظرف.

 

حظر الإجهاض

أعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما الأمريكية، أنه وقَّع قانونًا يحظر إجراء أي عملية إجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل.

ويعد هذا التشريع الأكثر صرامة في البلاد، ويأتي غداة تسريب مشروع قرار تستعد المحكمة العليا الأمريكية لإصداره قريبا ويقضي بالتراجع عن تشريع الإجهاض.

وقال الحاكم كيفن ستيت، في تغريدة على تويتر لدى توقيعه مشروع القانون الذي أقره كونجرس الولاية: "أنا أمثّل جميع سكّان أوكلاهوما الأربعة ملايين الذين يريدون بأغلبية ساحقة حماية الأطفال الذين لم يولدوا بعد. أريد أن تصبح الولاية الأكثر تأييدًا للحياة في البلاد".

ويأتي إقرار هذا القانون في الولاية المحافظة غداة تسريب مشروع قرار، تستعد المحكمة العليا لإصداره قريبا، ينقض حُكما أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحق في الإجهاض مكرسا في الدستور الأمريكي.

وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها مساء الإثنين فهذا يعني أن حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.


وهاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، نانسي بيلوسي، المحكمة العليا الأمريكية، لاتخاذها قرار بفرض قيود على الإجهاض، معتبرة أن القرار أعاد أمريكا إلى 50 عامًا للوراء، حيث يعود قرار القيود لعام 1973، وأن من أصدر القرار إلي قاضي المحكمة العليا الذي عينه ترامي، معتبرة أن أمريكا يتحكم بها الآن ترامب في القضايا التي تخص الشعب الأمريكي.

الجريدة الرسمية