رئيس التحرير
عصام كامل

لحظة اندلاع حريق هائل في بناية بقرية بيت حننيا بالقدس | فيديو

حريق هائل بأحد البنايات
حريق هائل بأحد البنايات في قرية بيت حننيا بالقدس المحتلة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندلاع حريق هائل في إحدى البنايات في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة ليشير شهود العيان أن البناية كان بها أطفال، وأن أسباب اندلاع الحريق في البناية غير معلوم حتى الآن.

حريق هائل ببيت حننيا

الجدير بالذكر أن قرية بيت حنينا تقع شمال القدس، تبلغ مساحة أراضيها 16.3 كيلو متر مربع. 
وتحيط بها قرى حزما النبي يعقوب، وشعفاط، ولفتا، والرام.

 وتٌعد بيت حننيا أكبر قرية في القدس من ناحية المساحة، ويوجد فيها العديد من المؤسسات والمراكز التربوية، وبها جامعة القدس، وبها 3 كنائس ودير.

 كما يقع فيها قصر الملك حُسين، الذي يقع على تل الفول، والذي باشرت المملكة الأردنيّة بناءه قُبل حرب الأيّام الستة، ولا يزال المبنى قيد البناء، ولم يتم إنجاز العمل فيه.

وصادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي معظم أراضي بلدة بيت حنينا، حيث أقامت عليها مستوطنة "عطروت" عام 1970، وتقع شمال البلدة، ومستوطنة "نفي يعقوب" من الناحية الشرقية، ومستوطنة "راموت" من الناحية الغربية، وتم تشييدهما عام 1973.

تقسيم بيت حننيا

وقامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتقسيم بيت حننيا إلى قسمَين، القسم الشرقي تابع لبلدية القدس المحتلة، وسمّي بيت حنينا الجديدة، أما بيت حنينا التاريخية وقسمها الغربي فألحقت بمناطق الضفة الغربية، وبقي هذا القسم خارج الجدار إسرائيل العازل في الضفة الغربية، عند بنائه خلال عام 2002.
ويذكر معهد الأبحاث التطبيقية في القدس، أنه تمّ تقسيم أراضي قرية بيت حنينا إلى منطقتَي (ب) و(ج)، وتمّ تصنيف 12.2% من مساحة البلدة كمنطقة (ب)، وهي المناطق التي تقع فيها المسؤولية الإدارية على السلطة الفلسطينية، وتكون لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الأمنية الكاملة على البلدة، وتشكّل معظم المناطق الفلسطينية المأهولة. 

المنطقة ج ببيت حننيا

وتم تصنيف 87.8% من مساحة البلدة كمنطقة (ج)، وهي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية لسلطات الاحتلال، ويمنع البناء الفلسطيني فيها  والاستفادة من أراضيها، وذلك بناءً على اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ "أوسلو" اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻤﻮﻗَّﻌﺔ ﻓﻲ 28 سبتمبر 1995، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 

ويسكن بيت حنينا 7 عائلات من المستوطنين اليهود، الذين استولوا على عقارات للفلسطينيين بزعم ملكية اليهود لهذه العقارات، وذلك بوثائق مزورة تهدف إلى الاستيلاء على هذه العقارات وطرد ساكنيها الفلسطينيين.

الجريدة الرسمية