رئيس التحرير
عصام كامل

الشركات في ألمانيا تتوقع تراجع قطاع السيارات في الأداء

السيارات
السيارات

يتوقع العديد من الشركات في ألمانيا تراجع أرباحها، وخفض خططها الخاصة بالاستثمارات والتوظيف.

وأعرب 82 في المائة في استطلاع رأي عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا إيجابي أو متعادل، فيما رأوا أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والصين في حالة أسوأ، وفي المقابل رأوا أن الوضع في الولايات المتحدة أفضل "لكن قيم التوقعات للوضع الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو انحدرت بقوة لأسفل، فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للأشهر الـ12 المقبلة.

كما تراجع مقدار التفاؤل لدى هؤلاء المديرين بقوة بالنسبة للأعمال التجارية لشركاتهم.

وإن "التراجع ظهر على نحو خاص في قطاع صناعة السيارات الذي قال 83 في المائة من شركاته إنها تشهد ترديا في النظرة المستقبلية للأعمال".

في سياق متصل، أعلن رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن الغرفة لديها توقعات كبيرة في ظل زيارة أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية للهند.

يشار إلى أن فون دير لاين تزور الهند على مدار يومين منذ أمس، ومن المقرر أن تلتقي هناك بعدة مسؤولين، من بينهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.


وقال مارتن فانسليبن، رئيس الغرفة "من الضروري في ظل الوضع السياسي العالمي الراهن أن يعيد الاتحاد الأوروبي تنشيط المباحثات المتعثرة منذ فترة طويلة بشأن إبرام اتفاقية تجارة مع الهند".


وتابع فانسليبن: "سياسة التجارة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، التي تعتمد على قواعد موثوقة والتي تدعم العلاقات الاقتصادية مع شركاء مهمين مثل الهند وتعمل على استقرارها، تتسم بأهمية بالنسبة لكثير من الشركات الألمانية العاملة دوليا".


وتعد الهند، التي يزيد تعداد سكانها على 1.3 مليار نسمة، هي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان على مستوى العالم بعد الصين.


وبلغ حجم المعاملات التجارية بين ألمانيا والهند خلال العام الماضي 23.3 مليار يورو، بحسب غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، وبذلك فإنها رابع أهم شريك تجاري بالنسبة للاقتصاد الألماني في آسيا والمحيط الهادئ بعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية.


وأشارت الغرفة إلى أن هناك نحو 1800 شركة ألمانية لديها فروع في الهند وتضم نحو 522 ألف موظفة وموظف.
وتابع رئيس الغرفة الألمانية أن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والهند يمكن أن يزيل كثيرا من العواقب التجارية في الجمارك مثلا وفي حماية حقوق الملكية الفكرية.

الجريدة الرسمية