رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

جوائز للمطاعم للتبرع بفائض الطعام في مشروع مكافحة إهدار الطعام

وجبات سريعة
وجبات سريعة
Advertisements

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عقد صالون سياسي في العاشرة مساء اليوم، حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

حوافز المطاعم لعدم إهدار الطعام

وتتضمن بنود القانون التي تتضمن حوافز لتشجيع المطاعم على مكافحة إهدار الطعام، فيما يلي:

واجه مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به، والمقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إشكالية إهدار الطعام فارضًا عددا من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائما.

 

برنامج قومى للحفاظ على الطعام

نص القانون على أن ينشأ برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام، يقوم على تنفيذه كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن الاجتماعي.

يهدف هذا البرنامج إلى وقف هدر الطعام وتشجيع مقدمي خدمات الطعام على إعادة توزيع ما يصلح منه للاستهلاك الآدمي والتبرع به دون مقابل لبنوك الطعام ومؤسسات العمل الخيري المعنية، ومنع التخلص من الطعام غير المبيع وإهلاكه.  

 

جوائز مكافحة الظاهرة 

كما حدد القانون جوائز من أجل مكافحة هذه الظاهرة حيث نص على أن تنشأ جائزة سنوية للبرنامج القومي لمكافحة هدر الطعام يتم منحها لأفضل مقدم خدمة طعام وأفضل بنك طعام.

ويتم تحديد قيمة الجائزة المالية ومصادر تمويلها وضوابط وإجراءات التقدم إليها والفوز بها بقرار من وزارة التضامن الاجتماعي بالاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

يجوز لمقدمي خدمات الطعام التعاقد مع شركات إنتاج السماد العضوي والفلاحة البيولوجية، سواء مجانًا او نظير مقابل مالي، للتخلص من فائض الطعام غير الصالح للاستهلاك الآدمي، شريطة اخطار الهيئة، على ان يصدر قرار بأسماء تلك الشركات من الوزير المختص بشئون البيئة.

ويكون للعاملين بكل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرهم من القائمين بها على تنفيذ هذا القانون، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع السلطة المختصة دون غيرهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية