رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"صالون التنسيقية" يفتح النقاش حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام اليوم

صالون التنسيقية
صالون التنسيقية
Advertisements

تعقد اليوم  الأحد، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في العاشرة مساءا، صالون سياسي حول مشروع قانون مكافحة إهدار الطعام، الذي تقدمت به النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

 

تدير الحوار الذي يحمل عنوان «قانون مكافحة إهدار الطعام.. سياسات جديدة لمواجهة الأزمة» النائبة نشوى الشريف ويشارك فيه كل من عبد الفتاح العاصي مستشار وزير السياحة للرقابة على المنشآت والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

مشروع قانون مكافحة اهدار الطعام

 

وكانت النائبة أميرة صابر، قدمت مشروع قانون لتنظيم مكافحة اهدار الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به وتضمنت فلسفة القانون إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية المعنية بقضايا الفقر والطعام. عند كتابة القانون، تم النظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين.

الحوافز والغرامات

 

وأتى مشروع القانون، فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.

 

ويذكر ان عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية اليوم الأحد، لمناقشة قضية "أطفال بلا مأوي"ضمن مشروع العدالة الثقافية لمنتديات التنسيقية، وكيفية التعامل معها سواء في حماية وإعادة تأهيلهم أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الظاهرة وتحجيمها.

البرنامج القومى لحماية الاطفال


واستعرض حازم الملاح، المتحدث الإعلامي للبرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعى، جهود البرنامج في مواجهة الظاهرة منذ 2014، وأسبابها المجتمعية المختلفة، وما يواجه البرنامج من معوقات وتحديات تشريعية وتمويلية، وكيفية إعادة تأهيل الأطفال ودمجهم أسريا مرة أخري، مشيرا إلي أن بعض الأعمال الدرامية والسينمائية في فترات سابقة تسببت في إظهار "أطفال بلا مأوي" بشكل لا يليق، وهو ما نتج عنه خوف مجتمعي من التعامل مع الظاهرة ومواجهتها. 

مراجعة برنامج اطفال بلا ماؤى 


وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة مراجعة برنامج "أطفال بلا مأوي" لآليات الحصر التي كانت تتبعها في الماضي، واستحداث أدوات جديدة بما يمكنه من الحصر الدقيق لهذه الظاهرة وأيضا ظاهرة كبار بلا مأوي، وهو ما ينعكس علي التعامل الجيد مع المشكلات، وضرورة مكافحة ظاهرة التسول التي تتفاقم بشدة خلال الفترات الماضية سواء كانوا كبار أم أطفال
 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية