العاملون بالمجتمعات العمرانية يحددون مطالبهم من وزير الإسكان القادم

حدد العاملون بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حزمة من الإجراءات والقرارات، لعرضها على وزير الإسكان القادم، وتنفيذها وتطبيقها، وتتمثل في إعادة دور الهيئة في تنمية المجتمعات الجديدة وتقليص الصلاحيات الفردية للنواب في إدارة تنمية المدن الجديدة، وتكون القرارات من خلال مجموعات عمل تضم رؤساء الأجهزة وممثلين للقطاعات المختلفة في الهيئة.

كما طالبوا بإعادة دور الهيئة في تنمية المناطق الصناعية وعودة اختصاصاتها التي نقلها الوزير السابق لهيئة التنمية الصناعية، ودراسة المخططات العامة للمدن الحالية وإعاده اعتمادها، وإصدار تشريع بمنع أي تعديل في المخططات واستخدامات الأراضي دون الحصول على موافقات مجلس إدارة الهيئة والتخطيط العمراني أولًا، وتفعيل دور الوزارة في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة منتجة تستهدف الوزارة بها النهوض باقتصاد مصر وصناعاتها وزراعاتها بدلًا من التركيز على التجمعات السكنية فقط، وتحديد دور الهيئة في التنمية السكانية والإسكانية على مستوي مصر، ووضع خطة زمنية للخمسين عامًا القادمة لتحقيق هدف رئيسي وهو ألا يكون هناك مصري لا يعيش في سكن كريم ومناسب وإنهاء العشوائيات تمامًا من خريطة مصر وأستيعابها في المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية الخطة.

وطالبوا بإعادة النظر في دور مجلس الأمناء بالمدن الجديدة ودوره وأسباب تخاذله عن القيام بدوره خلال العقود السابقة، وأيضًا مصروفاته وبدل جلسات أعضائه ومتابعة أدائه من الجهات الرقابية.