خلال اقتحام أوكار الكيف.. سقوط 1454 تاجرا بحوزتهم مخدرات بـ57 مليون جنيه
داهم ضباط مكافحة المخدرات، البؤر الإجرامية وأوكار الكيف وملاحقة وتعقب القائمين على تجارة الكيف بمختلف المحافظات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة نحو 57 مليون جنيه.
وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 1320 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1454 متهم وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت (1224٫641 كيلو جرام) و518 كيلو لمخدر الحشيش، 29 كيلو هيروين وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (16٫511 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو"، وزنت (7٫655 كيلو جرام).
كمية من مخدر الفودو، وزنت (800 جرام) وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (1٫743 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت (50 جرام بالإضافة إلى 130،228 ألف قرص مؤثر مخدر
و (60،928 ألف قرص ترامادول مخدر).
و(45،100 ألف قرص كبتاجون مخدر) و8925 قرص سابكسون وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
