ضبط متهم يخفى 597 طربة حشيش داخل سيارته بالإسكندرية
ضبط قطاع الأمن العام، 597 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة قسمى شرطة (الدخيلة- ثان العامرية) بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وبحوزته (597 طربة لمخدر الحشيش وزنت 64٫250 كيلو جرام تقريبًا - طبنجة – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
