الهند تخطط لكسر احتكار "جوجل" و"أبل" لسوق أنظمة التشغيل
تعمل الحكومة الهندية على تطوير نظام تشغيل للهواتف الذكية، لتنافس به "أندرويد" و"iOS"، وذلك في خطة لكسر احتكار النظامين الأشهر في العالم لسوق الهواتف الذكية داخل الهند.
وأشار راجيف تشاندراسيخار، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الهندي، إلى أنه لا توجد منافَسة حقيقية في سوق الهاتف المحمول الهندي أمام "جوجل" و"أبل"، لذلك تعمل حكومة الهند حاليًا على وضع سياسات تثري روح المنافسة، عبر تشجيع خروج منافس هندي، حسب ما نشره موقع "Economic Times".
نظام التشغيل الهندي
ورغم تنامي الرغبة الحكومية في الهند لتطوير منافس في السوق المحلي، إلا أنه لا يمكن إنكار الأداء القوي لنظام التشغيل الهندي "Indus"، والذي ظهر في 2014 وتمكن من أن يصبح ثاني أقوى نظام تشغيل في الهند، والأكثر انتشارًا بحلول 2016، إضافة إلى امتلاكه لمتجر تطبيقات عليه 400 ألف تطبيق.
وكانت "هواوي" قد أقدمت في 2020، تحت وطأة الحظر الأمريكي ضدها وحرمانها من "أندرويد" وخدمات "جوجل"، على التعاون مع نظام التشغيل الهندي "Indus"، للاعتماد عليه لتشغيل هواتفها في الهند.
توجه حكومي
تصريحات وزير الاتصالات الهندي تأتي ضمن توجه حكومي بدأ في الظهور بوضوح منذ 2020، عندما استشعرت الهند أهمية التركيز على اجتذاب عمالقة التكنولوجيا إلى سوقها المحلي، لإثراء السوق التقني وتنمية واستغلال الموارد البشرية الهندية، لذلك طرحت الهند خطة حوافز شجعت 22 شركة عالمية، من بينها "سامسونج" و"أبل"، للاستثمار في السوق الهندي بقيمة 135 مليار دولار.
وتهدف خطة الحوافز الهندية إلى جذب الشركات العالمية الراغبة في نقل مصانعها خارج الصين، بعد أن زادت المخاطر على سلاسل التوريد الصناعي، بسبب الحرب التجارية التي يعزِّزها وباء كورونا حاليًا.
تعزيز التصنيع المحلي
والخطة الهندية جزء من دعوات رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الاعتماد على الذات، بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ومن المتوقع أن تولد الخطة 300 ألف وظيفة بشكل مباشر، و900 ألف وظيفة بشكل غير مباشر في السنوات الخمس المقبلة. كما تقدمت شركات هندية، بما في ذلك "Dixon Technologies" و"Optiemus Electronics"، بطلب للاستفادة من برنامج الحوافز.
وفقًا للخطة، ستقدم الحكومة الهندية حافزًا ماليًا يصل إلى 6% على المبيعات الإضافية للسلع المصنوعة في الهند لمدة خمس سنوات، كما وعدت الحكومة بتوفير حوافز بقيمة 25% على الإنفاق لإنتاج المكونات الإلكترونية، وأشباه الموصلات وأجزاء إلكترونية أخرى.
