رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراء تحليل DNA للمتهم باقامة علاقة غير شرعية مع سيدة ذبحها أشقاؤها

ضبط متهم
ضبط متهم
Advertisements

قررت النيابة العامة بالهرم إجراء تحليل DNA للسائق المتهم باقامة علاقة غير شرعية مع سيدة ذبحها أشقاؤها الثلاثة بمنطقة الهرم لإثبات نسب الطفل الذي أنجبته المجني عليها. 

 

كما قررت النيابة إجراء تحليل مخدرات للسائق. 

 

ذبح 3 أشقاء شقيقتهم


كان ذبح 3 أشقاء شقيقتهم في منطقة الهرم عقب اكتشافهم إنجابها طفل من علاقة غير شرعية مع سائق ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبطهم. 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغًا يفيد بمقتل ربة منزل عمرها 36 عامًا على يد أشقائها بسبب حملها سفاحًا نتيجة علاقة غير شرعية.

 

الاستماع لأقوال نجل الضحية 


وعلى الفور انتقل قوات الأمن لمكان الواقعة واستمعت لأقوال نجلها الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وقال إن أخواله الثلاثة ونجل أحدهم قتلوا والدته بجرح في الرقبة بسبب إنجابها طفل عمره 15 يوما إثر علاقة غير شرعية مع سائق.
وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على جميع المتهمين والسائق الذي اعترف بأن الرضيع نجله في التحقيقات الأولية التي أجريت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد دسوقي مأمور قسم الهرم.


بالفحص والتحريات، تم العثور على سكين مع أحد الأشقاء وهو المتهم الرئيسي الذي يقيم بالهرم، والذي اعترف بجريمته مع أشقائه انتقاما لشرفهم بسبب إنجاب شقيقته من علاقة غير شرعية مع سائق، حسب قوله.

القتل العمد

وبحسب القانون المصري فأن تهمة القتل العمد توجه للمتهم حال تحقق في الجريمة أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية