كوابيس المصريين في 2022.. برلمانيون: ارحموا جيوب الغلابة.. و"داود": أتمنى عدم استمرار الحكومة
مع طيِّ صفحة عام مضى واستقبال عام جديد، يحلم المصريون بأمور ويخشون أخرى؛ حيث يتمنى المصريون عامًا جديدًا أقل حدَّة وأدنى قسوة من سابقيه، ويخشى المصريون لا سيما فقراءهم من استمرار حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بما تتبعه من سياسات وإستراتيجيات تضاعف عليهم أعباء الحياة. يرى الفقراء أن تلك الحكومة تعتمد على جيوبهم الفارغة اعتمادًا كليًّا، ولا تأخذها فيهم إلًّا ولا ذمة.
يتمنى المصريون تراجع وتيرة الغلاء الفاحش، ويتطلع الفلاحون ألا تستمر سياسة التجاهل الرسمي والتهميش الدائم لهم، يخشى العمال استمرار التضييق عليهم وإغلاق المصانع وتشريدهم وتعطيلهم عن الحياة، رجال الأعمال والمال والاستثمار يخشون من الإصرار على سياسات معطِّلة لهم وعدم التعاطي مع احتياجاتهم الضاغطة والملحة، يخاف خبراء الإعلام من دوام السياسات الإعلامية الحالية التي صنعت منظومة شائهة مرتبكة خارج النسق وأسهمت في تشويه المجتمع المصري، كما يتمنى الحقوقيون مساحات أوسع من حرية الرأي والتعبير.. ما بين أحلام وكوابيس المصريين في العام الجديد.. تدور تفاصيل هذا الملف.
بشائر 2022 كانت فى نهاية 2021، بعدما شهدته الأيام القليلة الماضية من زيادة فى أسعار العديد من السلع والخدمات، بسبب حالة التضخم التى يشهدها العالم، بعد بدء الانفتاح الذى صاحب وجود لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد.
ما يزيد من المخاوف، أنه مع حلول العام الجديد تبدأ الحكومة فى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023، والذى غالبًا ما يواجه عجزًا كبيرًا، لذلك تسعى الحكومة لسد هذا العجز لتلبية المتطلبات من الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.
إقالة الحكومة
من جانبه.. قال النائب ضياء الدين داود: المخاوف الرئيسية لدى أي مواطن هى خسارة الاستقرار الأمني، وهذا لن يحدث بسبب الاستعدادات التى تقوم بها الدولة فى هذا الشأن.
وأكد النائب أن أي شيء يخيف المواطن على وطنه هو الأمن والاستقرار، متابعًا: لذلك فإن ملف الأمن فى 2022 لن يثير أي مخاوف أو مشكلات.
وأشار إلى أن المخاوف من 2022 هى زيادة مسببات القلاقل التى تؤدى لمشكلات لدى المواطنين مثل مشكلات زيادة الأسعار وغيرها من الأزمات التى تؤثر على حياة المواطنين، مشددًا على ضرورة مراعاة الحكومة عددًا من الأمور أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة المقررة أن تبدأ الحكومة فى تجهيزها خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على مجلس النواب فى مايو.
وأكد ضياء الدين داود، على أهمية أن تتضمن الموازنة الجديدة التوسع فى الاستثمارات، وتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار والذى سيؤدى حتما لرفع كفاءة الاقتصاد الوطنى.
وبشأن الموازنة العامة للدولة، أشار النائب إلى أهمية أن تراعى وجودة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون هناك أي أعباء إضافية متمثلة فى زيادة أسعار السلع والخدمات، وكذلك البُعد عن فرض أي ضرائب أو رسوم إضافية.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية العمل من أجل زيادة فرص التشغيل وتحديدًا فى قطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أهمية إعادة النظر فى إعلان وقف البناء لمدة 10 سنوات لأن ذلك يثير مخاوف هذا القطاع الذى يضم عددًا كبيرًا من العمالة، ويمثل استثمارات كبيرة.
وأكد أن إعادة النظر فى وقف البناء لمصالح الملايين من المواطنين، ولما له من تأثير كبير فى زيادة استثمارات موارد مصر العقارية.
وقال النائب ضياء الدين داود: نتطلع فى الربع الأول من 2022 أن يكون هناك تغيير وزاري، وخصوصًا فى ملف قطاع الأعمال العام، لا سيما أن استمرار الوزير الحالى يؤثر بشكل سلبى على شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، باعتباره عصب الاقتصاد الوطنى، خصوصًا فى ظل ما يواجهه القطاع من أزمات متتالية.
زيادة الأسعار
من جانبها قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب: أبرز مخاوف المواطنين من كوابيس 2022 هو زيادة أسعار السلع والخدمات، مشيرة إلى أن هناك زيادات شهدت العديد من الخدمات وهناك مخاوف من زيادتها مرة أخرى مثل أسعار استهلاك المياه والكهرباء والغاز وغيرها العديد من الخدمات.
وأكدت النائبة على أهمية أن تبتعد الحكومة عن جيوب المواطنين فى سد عجز الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن وزارة المالية الفترة المقبلة سوف تقدم مشروع الموازنة العامة للدولة لمجلس النواب قريبًا.
وقالت عضو مجلس النواب: "الناس تعبانة ومش مستحملة أي زيادة فى الأسعار تانى، ولازم الحكومة تشوف بدائلَ بعيدًا عن جيوب الناس".
وأكدت النائبة أن هناك العديد من البدائل التى يمكن للحكومة من خلالها إحداث التوازن لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة حصيلة الصادرات المصرية للخارج.
كما طالبت النائبة مها عبد الناصر، بضرورة العمل على دعم قطاع السياحة ليقوم بدوره كأحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطنى، لا سيما أن مصر تمتلك كافة المقومات القادرة على أن تجعله سببًا فى مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة.
وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة العمل أيضًا على توفير فرص التنمية المستدامة لزيادة المحاصيل، لما سيكون له من تأثر أيضًا فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وقالت النائبة: إذا كان هناك تركيز على الضرائب لزيادة الحصيلة ولسد العجز، فيجب أن يكون على المهن الحرة، لا سيما أن حصيلتها ضعيفة مقارنة بأعداد العاملين فى هذا القطاع، مشددة على زيادة الضرائب المفروضة على الأغنياء.
وعن موقف مجلس النواب، فى مواجهة الحكومة لمنع أي زيادات أو رفض تشريعات من شأنها زيادة الأعباء على المواطنين، أكدت النائبة مها عبد الناصر أن القاعدة فى هذا الأمر هي أن القرار للأغلبية، متابعة: ومهما كانت الأصوات المعارضة فإن رفض أي قرار يتطلب موافقة الأغلبية.
نقلًا عن العدد الورقي…
