استمرار حبس مستريح أجنبي لاتهامه بالنصب على المواطنين في النزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة استمرار حبس شخص يحمل جنسية أجنبية 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم بالنزهة.
تلقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة بلاغا من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توظيف أموالهم فى مجال تجارة وتصدير الفاكهة وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها، وقدم أحد المبلغين شيك بنكى لصالحه من المشكو فى حقه "بدون رصيد".
وأسفرت الجهود على أن المشكو فى حقه محبوس على ذمة قضيتي (شيك والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات- تبديد والمقضي فيها بالحبس 3 سنوات) وتم استخراجه من محبسه، وبمواجهته أقر بأقوال المجنى عليهم وأضاف بقيامه بارتكاب 6 وقائع نصب بذات الأسلوب، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
