خبير: توقعات باستمرار الأداء الإيجابي للسوق المصري خلال 2022
قال أيمن فودة، خبير أسواق المال، إنه بالنسبة لأداء العام المنقضى 2021 واجهت البورصة المصرية العديد من التحديات محليًّا وعالميًّا، وذلك استمرارا لبعض تداعيات كورونا ومتحوراتها عالميًّا مع ارتفاع أسعار الطاقة وخامات الصناعة واضطراب بسلاسل التوريد، إلا أن السوق المصرى كان له السبق فى استيعاب تلك التحديات بعد تصحيح كبير على مؤشره الرئيسي وعدم تجاوبه مع موجة الصعود التى شهدتها الأسواق خلال الشهور التسعة الأولى من العام؛ ما دعم الرئيسي بارتفاع تجاوز الـ 10% خلال الربع الأخير من العام.. مع تحول السيولة من المؤشر السبعينى للأسهم القائدة.. لينهى الرئيسي تداولات العام مرتفعا بـ 10.8%، ومنهيًا تداولاته عند قمة العام المنقضى 11950 نقطة.
المؤشر السبعيني
وأضاف أيمن فودة أن المؤشر السبعينى واجهت عمليات تصحيح بعد وصوله لقمته التاريخية من خلال أدائه الافضل عن الشهور التسعة الأولى وصل معها لمستوى 3070 نقطة، ليواجه بعمليات جنى أرباح كبيرة دعمتها بعض القرارات التى أعادت حالة عدم اليقين لدى المتعاملين مع فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وغيرها من إيقاف أكواد وإلغاء عمليات ووقف تداول على بعض الأسهم لشهور؛ ما زاد من عمليات البيع وتسييل المراكز لسداد المارجن، والذي قلص معه السبعينى الجانب الأكبر من مكاسب العام الذى أنهى تداولاته عند 2201 نقطة مسجلا ارتفاع ب 2.64% على أساس سنوي.
استمرار الأداء الإيجابي
وأضاف أنه من المتوقع استمرار الأداء الإيجابي للسوق المصري خلال العام الجديد مع استمرار تفوق المؤشر الرئيسي على مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx-70 للأسهم القائدة التى لازالت دون مستوياتها العادلة بفجوة كبيرة فى ظل المزيد من عروض الاستحواذ ودراسات القيمة العادلة للشركات، علاوة على البدء فى تنفيذ برنامج الطروحات المعلن مع طرح نسب جديدة من بعض الشركات المقيدة بالفعل.. ترقبًا لشركات الخدمة الوطنية وشركة العاصمة الإدارية.
وتابع خبير أسواق المال أنه مع استقرار المؤشر الرئيسي أعلى 11900 نقطة مستهدفا مستوى الـ 12500، ثم مستوى ما قبل كورونا 13300 نقطة خلال الربع الأول من العام.
كذلك المؤشر السبعينى مع البدء فى التخلى عن بعض القرارات المقيدة لصعود الأسهم مثل فتح الحدود السعرية على أسهم الـ 5% الحالية وعودة النشاط المضاربى للأفراد، وهو ما سينطلق معه السبعينى من جديد مستهدفا الـ 2500- 2600 نقطة على المدى القصير مع عودة السيولة لسوق الأسهم وجذب الاستثمارات الأجنبية مجددا للسوق المصري.
استراتيجية التعامل مع السوق
وتابع: أن ذلك يدعو لضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع السوق إلى الاستثمار بالنسبة الأكبر من قيمة المحافظ فى أسهم الثلاثينى القائدة والتى تقل بها المخاطرة، وتزيد نسبة الأرباح المتوقعة مع إعادة تقييم تلك الأسهم من خلال عروض الاستحواذ والطروحات الجديدة من نفس القطاعات.. مع التخلى أيضا عن الشراء بالهامش إلا فى حالة الترند الصاعد على الأجل القصير والمتوسط على الأقل، وبنسب قليلة لا تحمل مخاطرة تسييل مراكز شرائية فى محاولة التراجعات الحادة، مع الدراسة الجيدة للأخبار المؤثرة على السوق محليا وعالميا ودراسة مبادئ التحليل الأساسى والفنى للتعامل مع مجريات السوق عن دراسة وتحليل تدعم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب للمحافظة على رأس المال وتحقيق أرباح بأقل مخاطرة.
