بسبب الفلوس.. الإعدام والمؤبد لـ6 متهمين خنقوا جارهم بكابل كهرباء
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، 6 متهمين بقتل جارهم خنقا بكابل كهربائي ووضعه في سجادة وإلقائه في دار السلام بالاعدام شنقا للمتهم الأول صاحب مقهى والمؤبد لربة منزل ومحامي، والمشدد 15 عامًا لنقاش، والسجن المشدد 10 سنوات للمتهمة الرابعة، والحبس سنة مع الشغل لسائق “توك توك”.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين عمر الشريف وهشام الدرندلي.
كان أمر الإحالة كشف عن قيام المتهمين "أحمد.ي"، 42 سنة، صاحب مقهى، و"مي.م"، 38 سنة، ربة منزل، و"على.ي"، 35 سنة، نقاش، و"أمل.س"، 38 سنة، ربة منزل، و"طارق.أ"، 17 سنة، سائق توك توك وعامل في مخبز، و"عادل.أ"، 59 سنة، محامي بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه محمد أيمن عمدًا ومع سبق الإصرار بأن بيت المتهم الأول النية وعقد العزم على قتله وأعد لتنفيذ مأربه سلاحًا أبيض سكين وكابل كهربائى وحبل بلاستيكي.
واستدرجه إلى مسكنه ولما ظفر به انهال عليه ضربًا على رأسه بالكابل الكهربائى فأحدث إصابته وخارت قواه فكبل يداه وقدماه بالحبل، وهدده ليرد له ما له من أموال ولما أبى أذعن لشيطانه وطوق عنقه وأخذ يجذب طرفيها خانقًا له قاصدًا إزهاق روحه فأحدث إصاباته التى أودت بحياته.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
