رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تقرير يكشف عن مخاطر تتعرض لها البنوك الخليجية في تركيا بعد هبوط الليرة المدوي

الليرة التركية
الليرة التركية
Advertisements

كشف تقرير صدر عن شركة «إي إف جي هيرميس» أن الانخفاض الحاد الذي شهدته الليرة التركية يُمثل مخاطرَ قصيرة الأجل على أرباح البنوك الخليجية، لكن احتياطيات رأس المال كافية لمعظم البنوك.

 

وأضاف أن قيمة الليرة التركية انخفضت بنسبة 42 في المئة مقابل الدولار هذا العام (وفي أسبوع واحد هبطت 27 في المئة)، ما جعلها واحدة من أسوأ العملات أداء في الأسواق الناشئة، علمًا أن الليرة تراجعت أول من أمس 15 في المئة، مسجلة أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار؛ حيث جاء ذلك بعد يوم من دفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن خطة مثيرة للجدل لخفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد، والتعهد بمواصلة ما أسماه «حرب الاستقلال الاقتصادية» في البلاد.

وسجلت العملة التركية ما يزيد قليلًا عن 13 ليرة للدولار الواحد، قبل أن تتعافى بشكل طفيف لتصل إلى 11 مقابل الدولار.

 

وكان البنك المركزي التركي خفَّض أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2021 بمقدار 400 نقطة أساس، وأشار إلى أنه سيفكر في إنهاء دورة التيسير الشهر المقبل.

 

ولفت تقرير «هيرميس» إلى أن بنوكًا محلية خليجية منكشفة على تركيا من حيث الأرباح والميزانية العمومية، موضحًا أن انكشاف البنوك الخليجية التي لديها شركات تابعة في تركيا- يتوزع من الأعلى إلى الأدنى- من حيث الأرباح والميزانية العمومية كالآتي بواقع 6 بنوك محلية وخليجية.

 

ومع انهيار سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار حاليًا مقارنة مع نهاية سبتمبر 2021، تتعرض البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا إلى مخاطر تباطؤ نمو الائتمان ونمو الأرباح في الربع الرابع من العام الجاري، ويمكن التخفيف جزئيًّا من تأثير انخفاض الليرة على الأرباح في حال ارتفع نمو الإيرادات بالعملة المحلية، حيث تميل المعدلات المنخفضة إلى أن تكون إيجابية لصافي هوامش الفائدة على المدى القصير بالنسبة للبنوك التركية.

 

ويرى التقرير أن مصدات نسبة حقوق المساهمين في رأس المال للشريحة الأولى «CET1» يمكن أن تمتص خسائر صرف العملات الأجنبية لمعظم البنوك، لكن انخفاض قيمة الليرة التركية له أثر سلبي على حقوق المساهمين.

 

وبحسب تقديرات «هيرميس»، فإنه حتى لو انخفضت قيمة الليرة التركية إلى 16 مقابل الدولار، فإنّ معظم البنوك الخليجية سيكون لها احتياطي فوق الحد الأدنى التنظيمي لمتطلبات «CET1».

وترى «هيرميس» أن ارتفاع حصة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي القروض في تركيا يترك البنوك عرضة لزيادة محتملة في القروض المتعثِّرة على مستوى الشركات التابعة المحلية. وتمثل القروض بالعملات الأجنبية نحو 45 في المئة من إجمالي القروض في تركيا لمعظم البنوك.

 

ويملك بنك قطر الوطني أدنى حصة من القروض بالعملات الأجنبية، بنسبة 33 في المئة من الإجمالي كما في سبتمبر 2021، ويُمكن أن يؤدي انخفاض قيمة الليرة التركية أيضًا إلى تآكل نسب «CET1» للشركات التابعة بسبب زيادة الأصول المرجحة بالمخاطر المقومة بالعملات الأجنبية.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية