رئيس التحرير
عصام كامل

إرشادات مهمة من وزارة الزراعة بشأن زراعة القمح وحصاد المحاصيل | فيديو

قال الدكتور محمد على غهيم رئيس مركز تغيير المناخ بوزارة الزراعة، إن مصر حاليا تشهد حالة من عدم استقرار الطقس، فى وقت يصادف موعد حصاد العديد من الثمار، وبدء زراعة بعض المحاصيل مثل القمح، ما يلزم المزارعين ببعض الإجراءات حفاظا على جودة وكمية المحصول.

وأضاف “فهيم”، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “٨ الصبح”، المذاع عبر فضائية “DMC ”، أنه على المزارعين عدم الإستعجال فى زراعة القمح، فاليوم هو الأخير  يوم لسقوط الأمطار، وأول نوفمر هو بداية زراعة القمح، فيجب عدم الإستعجال ويجوز عدم البدء غدا فيفضل الإنتظار إلى يوم الإثنين أو بعد ذلك لبدء زراعة محصول القمح، مايضمن عدن تأثره وتأثر التربة بمياة الأمطار.

وتابع أما بالنسبة للمحاصيل التى تتأثر بحرارة الطقس والرطوبة مثل البطاطس والطماطم والبنحر، فيمكن أن تنمو عليها الأمراض والفطريات، وهنا على المزارعين فحص المزروعات جيدا، وفى حالة ظهور أى أمراض أو فطريات عليها، يجب رشها بالمبيدات المناسبة.

ويعتبر القمح  من أهم المحاصيل التى يعتمد عليها المستهلك المصرى فى غذائه  وسوف نتعرف على حجم استهلاك المصريين  من القمح وايضا حجم الإنتاج خلال السطور التالية:

1- يبلغ  إنتاج مصر من القمح يبلغ 8-9 ملايين طن سنويًا

2- يصل حجم الاستهلاك 18 مليون طن

3- تعمل الدولة والقطاع الخاص على استيراد الفجوة التي تقدر بنحو 9-10 ملايين طن سنويًا.

4-  أعلنت وزارة التموين  على استراتيجية من 4 محاور لتعزيز سلسلة القيمة المستدامة في قطاع القمح من خلال تطوير عمليات الإنتاج والنقل واللوجيستيات والاستهلاك، حيث تعمل وزارة التموين مع وزارة الزراعة على زيادة إنتاجية الفدان وتشجيع الزراعة التعاقدية.

5- تسعى مع وزارة النقل على تسهيل عملية نقل القمح وتوفير الوقت والجهد وخفض التكاليف ومعدلات الإهلاك.

6- تعمل  وزارة التموين على التوسع في بناء الصوامع الجديدة وزيادة القدرات الحالية للصوامع للحفاظ على جودة القمح، وتطوير نظام إدارة البنية التحتية للصوامع، وإنشاء مستودعات استراتيجية، كما  أن الوزارة تمكنت من تحقيق معدلات أعلى للأمن الغذائي بمراجعة مستفيدي الدعم وتنويع السلع الأساسية لتحقيق نظام أمن غذائي متوازن.

7- تستهدف الحكومة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2020 من 51% إلى 65% عام 2025، وفقا لما تؤكده خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) في استعراضها لخطة القطاع الزراعى.

8- يأتى هذا  الاستهداف فى ظل التوجه لزيادة المساحة المنزرعة بنحو 300 ألف فدان (من 3.4 مليون إلى 3.7 مليون فدان)، مع ترشيد متوسط استهلاك الفرد من 180 كجم إلى 150 كجم، ومع زيادة إنتاجية الفدان من 2.7 طن إلى 3 أطنان.

9- تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه وفقا للتقديرات السابقة التى تم ذكرها من قبل  يمكن تقدير التحسن فى نسبة الاكتفاء الذاتى فى عام الخطة (العام الجاري 21/22) من 52٪ إلى 53.7%.

الجريدة الرسمية