رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

البرلمان يحسمها الأحد.. تفاصيل أزمة مادة بقانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الدولة

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري
Advertisements

يحسم مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المادة ١٧ بمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والتي تعد المادة الوحيدة المتبقية بمشروع القانون دون الموافقة عليها، حيث أرجأ المجلس حسمها بعد نشوف جدل حولها وطلب الحكومة إرجاءها لإعادة صياغتها.

وتنص المادة "17" في مشروع القانون على: لا يجوز البدء فى إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التى تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع فى المشروعات التى تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.


وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء فى إجراءات التعاقد عليه، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.
 

وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد قبل الماضى، شهدت طلب من الحكومة بإرجاء مناقشة المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لحين تقدمها بصياغة تتوافق مع نص قانون "صندوق مصر السيادي" وعدم الإخلال بمواده.


ومن جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان، الحكومة بالتوافق على صياغة حول تعديلات المادة 17 على ان تتقدم بها في اليوم التالي للبرلمان ليصوت عليها.

وكانت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت خلال تلك الجلسة، إن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقًا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.


وأضافت أن تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي ألا يتعارض القانون مع قانون "صندوق مصر السيادي" الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، وأن الهدف عدم الإخلال بأحكام القانون والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونيين.

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية