رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ثاني مشاركاته مع الأهلي.. حمدي النقاز يفجر أزمة في الدوري السعودي

حمدي النقاز لاعب
حمدي النقاز لاعب أهلي جدة

أثار التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، أزمة عنيفة في الدوري السعودي بعد أول مشاركة له مع فريقه الجديد أهلي جدة أمام الطائي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وشارك حمدي النقاز في فوز أهلي جدة على الطائي 2 / 1 ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي، ليسجل اللاعب التونسي ثاني ظهور له مع الفريق الجداوي بعد انضمامه في صفقة انتقال حر، حيث شارك في مباراة الاتفاق الماضية.

احتجاج الطائي السعودي

وبعد المباراة، تقدم نادي الطائي باحتجاج رسمي ضد الأهلي؛ بسبب عدم قانونية مشاركة حمدي النقاز في المباراة، حيث أعلن أهلي جدة ضمه مطلع شهر أكتوبر الحالي بعد غلق باب القيد، مستندين إلى أن لوائح الاتحاد السعودي تسمح بضم اللاعب الحر بدلًا من لاعب أصيب بالقائمة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في نادي الطائي أن الشكوى استندت إلى أن انتقال اللاعب التونسي لم يكن لاعبًا حرًّا، ومشاركته غير قانونية مع الأهلي، وأرفق الطائي في شكواه وثائق تثبت أن حمدي النقاز انتقل مؤقتًا إلى أهلي جدة من نادي الزمالك وليس كلاعب حر، وهو ما يعد مخالفًا.

 

عدم قانونية مشاركة اللاعب التونسي

وطالب الطائي في شكواه باحتساب نتيجة مباراته أمام الأهلي؛ بسبب عدم قانونية مشاركة اللاعب التونسي، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

يذكر أن حمدي النقاز وقَّع لنادي الزمالك لمدة 3 مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه لم يتم قيده بسبب العقوبات على النادي الأبيض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحرمان حامل لقب الدوري المصري من القيد لفترتي انتقالات، مما جعله ينتقل لصفوف الأهلي السعودي.

وكان حازم فتوح، وكيل أعمال حمدي النقاز أكد أن صفقة رحيل اللاعب للفريق جاءت بناءً على انتقال حر كي يتم قيده بعيدًا عن الفترات القانونية المسموح بها من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

وأشار "فتوح" عبر برنامج البريمو بقناة TEN، إلى أن الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع الموقف، واستفاد ماليًّا بعد رحيله للأهلي السعودي وضمن حقوقه المستقبلية بخلاف تنازل اللاعب عن قضيته التي كان حصل من خلالها على حكم في درجتين تقاضي وقبل قرار المحكمة الرياضية الدولية بأسبوعين.

وأوضح أن حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، تعامل مع الملف باحترافية شديدة وبطريقة تضمن حقوق القلعة البيضاء.

الجريدة الرسمية