حبس صاحب شركة وهمية بتهمة الاستيلاء على مليوني جنيه من البنوك في اسيوط
أمرت النيابة العامة بحبس صاحب شركة وهمية لاتهامه بالاستيلاء علي أكثر من 2 مليون جنيه من البنوك بأساليب خداع مبتكرة عبر ميزة “الكاش باك في أسيوط 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، مساعد القطاع لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع إحتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التى تقدمها البنوك لعملائها.
وبالفحص بإشراف اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) بابتكار أسلوب إجرامى حديث فى مجال العمل المصرفى حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة "الكاش باك" وهى إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشتري.
وإذ قام الشخص بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفين منتحلًا صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلام بطاقات دفع إلكترونى بأسماء هؤلاء الأشخاص، وقيامه بإنشاء شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكترونى المباشر المستخدمة فى المحلات التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة فى الحسابات البنكية التى تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين، واستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المسلمة له فى إجراء عمليات شرائية وهمية يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التى قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة "الكاش باك"،حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت (2) مليون جنيه تقريبًا خلال ثلاثة أعوام.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم حيث أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.
وعُثر بحوزته 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك – 13 بطاقة دفع إلكترونى باسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك – 47 بطاقة دفع إلكترونى بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك – 3 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء أشخاص متوفين التى تم إصدارها بموجب مستندات "مزورة" منسوبة لأحد البنوك – 3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى بأسماء بعض المتوفين "مزورة" – 3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لأحد الجهات الحكومية – سجلات تجارية منسوبة لأحد الجهات الحكومية – كشوف حسابات بنكية - 8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط باسم المتهم – مبلغ مالى جهاز حاسب آلى "لاب توب" – طابعة كمبيوتر – 2 هاتف محمول).
وبفحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتوائها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وتحتوي على (8 بطاقة رقم قومى بأسماء بعض أقاربه المتوفين، تم التلاعب فى بعض بياناتها "مزورة" التى تم استخدامها فى حسابات بنكية بأحد البنوك– بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه – إيصالات سحب وإيداع نقدية - رسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية – برنامج "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة) وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
