تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالنزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية، وارتكاب 13 واقعة بمنطقة النزهة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما (سلاح أبيض – حقيبة يد مجهولة المصدر بداخلها "مبلغ مالي – هاتف محمول – بعض المتعلقات الشخصية" ).
وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الحقيبة من إحدى السيدات حال سيرها بالمنطقة محل الضبط بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.
كما أقر أحدهما بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة.
وبتطوير مناقشتهتما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية، كما أقرا بارتكابهما 12 واقعة سرقة بذات الأسلوب.
كما تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام الأول بالقاهرة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية والتخلص من الحقائب بإلقائها بالطريق العام.
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
