رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيف تواجه الداخلية مخطط إسقاط الدولة من الداخل | فيديو

الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
Advertisements

مخطط إسقاط الدولة من الداخل، نموذج تسعى بعض قوى الشر وأعوانها في تنفيذه داخل البلاد ولكن مؤسسات الدولة لهم بالمرصاد وعلى رأسهم وزارة الداخلية التى اتخذت زمام المبادرة عبر وضع رؤية أمنية لمكافحة كافة صور إسقاط الدولة.

 

وحرصت عبر تنظيم العديد من البرامج التوعوية والندوات توضيح الحقائق والرد على الشائعات  والتنسيق مع الجهات الحكومية.

مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حرص على تنظيم  ورش عمل تدريبية لعدد من العاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة) بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضور عدد من العاملين بالوزارة والجهات المختلفة بالدولة.

 

و ناقشت الورش التدريبية على مدار أيام انعقادها عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي.

وأسفرت المناقشات خلال ورشة العمل عن عدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات والنهوض بالوعي لدى المواطنين.

 

وشارك خلال الورش التدريبية  289 فردًا يمثلون 52 مؤسسة وطنية تشمل قيادات الجهاز الحكومي من وزارات الدولة والهيئات الحكومية وعدد من النقابات العمالية وذلك بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.   
 

و تناولت ورش العمل التدريبية عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي والخروج بعدد من النتائج والتوصيات شديدة الأهمية ومن بينها نجاح جهود الدولة المصرية في مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، من خلال الاهتمام برفع الوعى لدى المواطنين.

 

وأن الدولة المصرية قد إنتهجت فى إحباط تلك المخططات نهجًا فريدًا تمثل فى حشد كافة الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كافة الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل إحتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافى، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الاستقرار الذى تشهده الدولة حاليًا  وكان لتلك الفاعليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.

 

ومن أجل التصدي لهذا الأمر، عملت الحكومة على اتخاذ آليات يمكن من خلالها التصدي للشائعات والأخبار غير الصحيحة التي تروج عبر السوشيال ميديا بشأن الثانوية العامة والتنسيق الجامعى   وذلك لما لها من انتشار وتأثير واسع، نظرا لحجم الجمهور الكبير على منصات السوشيال ميديا ووفقا  لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، تعامل الدولة المدونات وحسابات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها عن 5 آلاف شخص معاملة وسائل الإعلام مما يجعلها تخضع للملاحقة القضائية عند نشر أخبار كاذبة أو التحريض على خرق القانون.

عقوبات

وبحسب المادة 188 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

إضعاف الثقة 

كما يعاقب القانون،بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات،وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه كل من اذاع عمدا فى الخارج أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية