رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

النيابة العامة اللبنانية تتحرك لمجابهة تهديد حزب الله لمحقق مرفأ بيروت

Advertisements

تحركت النيابة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، لكشف ملابسات تهديد ميليشيات حزب الله للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.

حزب الله

وكان تحقيق تليفزيوني محلي كشف عن اجتماع بين مسؤول جهاز الأمن والارتباط في حزب الله، وفيق صفا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، عبر خلاله صفا عن امتعاضه من أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.


ومنذ الكشف عن أسباب انفجار مرفأ بيروت الكارثي بفعل شحنة مخزنة لسنوات من "نترات الأمونيوم" درات الشبهات حول دور حزب الله المحتمل في استخدام المادة شديدة الانفجار.

وقال الإعلامي إدمون ساسين، الذي عمل في قناة "ال بي سي" التي بثت التقرير، في تغريدة على تويتر إن "صفا هدّد المحقق العدلي طارق البيطار بأن الكيل طفح منه، وهم مستعدون لإزاحته من موقعه".

ويواجه البيطار صعوبات في استدعاء مسؤولين في الحكومة للتحقيق في مسؤوليتهم المحتملة عن كارثة أتت على نصف بيروت وقتلت 200 شخص وتسببت في خسائر مباشرة بقيمة 15 مليار دولار بحسب تقدير حكومي.

ورافق تحرك النيابة العامة، مظاهرة لأهالي ضحايا الانفجار الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام المحامي العامّ التمييزي القاضي غسان الخوري في حيث طالبوه بالتنحي عن الملفّ.

ويذكر أن القاضي الخوري قد رد طلبات القاضي بيطار باستدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين.

وشدد أهالي الضحايا على أنهم يقفون "حرّاسًا للقاضي طارق البيطار غير المسيّس أو المنحاز في وجه حزب الله".

وفي هذا السياق، قال الصحفي والكاتب المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب إنه "لا شك أن القاضي بيطار يتعرض منذ مدة لضغوط سياسية كبيرة وخصوصًا في الفترة الأخيرة بعد إصداره لائحة الادعاءات الطويلة التي تطال سياسيين ورئيس الحكومة السابق حسان دياب ومسؤولين أمنيين".

أضاف في حديث صحفي أنه "منذ ذلك الوقت بدأ التضييق على القاضي ومحاولة عرقلة التحقيق"، مشيرًا إلى أن البيطار استطاع الإفلات من هذه العرقلة لأنه لم يترك ثغرات قانونية للمتضررين من إجراءاته من أجل الطلب بتنحيته".

وتابع: "اليوم مع انسداد أفق الإجراءات القانونية يبدو بدأت الإجراءات الأمنية تطاله، وما سرب اليوم عن تهديد من مسؤول حزب الله أرسله مع مراجع قضائية للقاضي بيطار هي شديدة الدقة والخطورة، وخصوصًا أن المراجع القضائية لم تنفيها".

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية