رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

3 حالات يسقط فيها حق الاستضافة بمشروع قانون الأحوال الشخصية

مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements

مع استحداث حق الاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، بمشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، ألزم مشروع القانون بتوافر عدد من الاشتراطات لتفعيل ذلك الحق المستحدث، وكذلك حدد مشروع القانون حالات سقوط حق الإستضافة، وهي إذا كان طالب ذلك الحق هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول، أو إذا كان سن الصغير أو الصغيرة أقل من خمس سنوات ميلادية، أو حالته الصحية لا تسمح بالاستضافة

ونظم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والاستضافة، وأكد مشروع القانون، ان الاستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.

ونظم ذلك بأن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لاتقل عن ثماني ساعات ولاتزيد على اثنتى عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساءا، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الإستضافة.

واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالإستضافة.

ونص المشروع على سقوط  الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

ونصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الإستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الإستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الإستضافة.

وفى جميع الأحوال لاتقضى المحكمة بقبول طلب الإستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالإستضافة.

ونصت أيضا على، سقوط  الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.

ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون في دور الانعقاد الأول، وذلك بعدما سبق واحال رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبى لجنتى التضامن الإجتماعى والشئون الدينية، لدراسته وإعداد تقريرا بشأن يقدم للمجلس. 

Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية