أمين "وزراء الداخلية العرب": تزايد الإقبال على الإنترنت ومواقع التواصل بسبب كورونا
بدأت صباح اليوم جلسات المؤتمر العربي الثامن عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد عبر الدائرة التلفزيونية بحضور كل من اللواء الدكتور إياد عبد الحمزة بعيوي رئيس المؤتمـــر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب حيث قال تجتمعون اليوم لأول مرة منذ انتشار جائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم بعد مؤتمركم السابع عشر الأخير وخلفت مئات الآلاف من الضحايا وتسببت في خسائر مادية بليغة وولدت تداعيات أمنية خطيرة ورتبت على عاتق أجهزة الأمن مسؤوليات جسيمة.
ولقد تمثلت انعكاسات هذا الوباء على الصعيد الأمني في مظاهر عدة منها الضريبة البشرية الفادحة التي دفعها رجال الأمن والحماية المدنية في سبيل أداء رسالتهم النبيلة ووقوفهم مع الطواقم الطبية في خطوط المواجهة الأولى إنقاذا وإخلاء وسهرا على تطبيق إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي وحظر التجوال.
ومن هذه الانعكاسات كذلك التحول الذي عرفته الجريمة خلال هذه الجائحة وبروز أنماط جديدة من الإجرام وليدة التغيرات التي شهدتها شتى مناحي الحياة بسبب هذا الفيروس الفتاك.
وتكفي الإشارة على سبيل المثال الى التزايد الملحوظ في الجريمة السيبرانية بفعل تزايد الإقبال على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والعمل والدراسة عن بعد والتجارة الرقمية، ناهيك عن جرائم الغش خاصة في المواد الطبية والتطهيرية.
ولقد حرصنا خلال السنة الماضية على مناقشة كافة أوجه التداعيات الأمنية لهذه الجائحة خلال مؤتمرات قطاعية عدة وفي نطاق المؤتمر السنوي لقادة الشرطة والأمن والدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ولا شك أن التحديات الإجرامية الصحية المرتبطة بهذه الجائحة تعيد إلى الأذهان جرائم صحية أخرى نخشى أن تكون الظروف اليوم مواتية لاستشرائها ومنها خاصة جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية التي ما تفتأ عصابات الإجرام المنظم تعمل على اقترافها في استخفاف تام بكل التعاليم الدينية والمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية. ولعل مناقشة مؤتمركم اليوم لهذه الظاهرة تكون مناسبة لاستكشاف بعض غوامضها والوقوف على أساليب ارتكابها وتلمس سبل مواجهتها.
وإلى جانب هذا الموضوع الحيوي سينظر مؤتمركم أيضا في بندين مهمين ينتظمهما خيط رابط هو الحرص على بناء قواعد بيانات موثوق بها تتيح مستقبلا تبادل المعطيات بين الدول الأعضاء بما يسمح بفاعلية أكثر في مواجهة الجريمة خاصة العابرة للحدود. فستنظرون في تصور لربط قواعد بيانات البصمات الحيوية بين الدول العربية بما سيمكن من الاطلاع على تلك البيانات ومقارنة المعطيات المتوفرة لدى كل من الدول الأعضاء. أما البند الآخر فيتعلق بواقع قواعد البيانات البالستية في الدول العربية، وهذه البيانات على غاية الأهمية خاصة في حال العمليات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية التي تستخدم فيها أسلحة في بلدان متعددة.
وقد سعت الأمانة العامة من قبل إلى وضع آلية لربط هذه القواعد الوطنية بما يسمح بالاطلاع السريع على المعطيات لكنها اصطدمت بعقبة كبيرة هي أن عددا من الدول لا يوجد لديها قواعد بيانات بالستية إلكترونية يمكن ربطها مع غيرها من القواعد والاطلاع عليها عن بعد.
