مطالب بإلزام المواطنين بالاستعانة بشركات مقاولات مسجلة للحفاظ على الثروة العقارية
قال المهندس أحمد عزيز، نائب المدير العام لشركة كونستركشن آند ديزاين "كونستك"، إن الإجراءات التي تتخذها الدولة للقضاء على المخالفات وتحسين شكل العمران سيكون لها دور إيجابي في رفع خبرات المقاولين وتحفيزهم على إنشاء شركات وكذلك المكاتب الاستشارية بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر وتحقيق أعلى استفادة للعملاء.
وأشار إلى ضرورة إلزام المواطنين بالتعاقد مع شركات مقاولات مقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لتنفيذ العمارات وفي ذلك الصدد يمكن الاستفادة بتجارب العديد من الدول والتي فيها يتم الاستعانة بشركات المقاولات الكبرى في المجمعات والأبراج والمباني الضخمة أما المنازل الفردية والبيوت الخشبية يستعان في تنفيذها بشركات مقاولات صغرى ومتوسطة ولا يتم البناء من خلال أفراد أو شركات ليس لها إطار قانوني سليم.
وأضاف أن تلك الآلية ستحد نهائيًّا من العشوائيات وتضمن استدامة المباني والتنفيذ بالشكل الجمالي الذي يحقق للعقار عوائد متزايدة.
وأشار الى أن تطبيق ذلك يتطلب متابعة من المحليات وأجهزة المدن والتأكد من تبعية المقاول للاتحاد لضمان تنفيذ مبنى سليم من الناحية الإنشائية ومطابق للمواصفات.
وشدد على ضرورة وضوح الاشتراطات البنائية ومراعاة الألوان والأشكال الجمالية في المباني المنفذة في المحليات مستشهدًا بالاشتراطات في المدن الجديدة التي تطبقها هيئة المجتمعات والتي ساهمت في تنفيذ مباني متناسقة ذات طابع جمالي.
وأكد أنه بالتزامن مع جهود الحكومة نحو التحول الرقمي يجب أن يتم اتباع تلك المنظومة سريعًا في عملية البناء بحيث يتم التعاقد مع المقاولين والاستعانة بالمكاتب الاستشارية واستخراج التراخيص عبر المواقع الإلكترونية التابعة للأجهزة مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيق ذلك المقترح بالتدريج في أحياء أو محافظات بعينها ثم يتم تقييم التجربة وتعميمها حال تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن وفقا لذلك المقترح فان كل حي أو محافظة سيتيح على الموقع الإلكتروني أسماء شركات المقاولات وتصنيفها وسابقة أعمالها وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ويقوم المواطن باختيار شركة المقاولات التي يرغب في التعاون معها ثم يتم إنهاء جميع الإجراءات عبر الأون لاين وتضمن تلك الآلية بخلاف التيسير على المواطنين تعاقدهم مع شركات مقيدة وخضوع تلك الشركات إلى المراقبة من خلال لجان الحي والمكاتب الاستشارية وفي حال إخلال أي منها بالاشتراطات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
