‏5 مزايا للسوق المصري من الاستثمار في الصكوك الإسلامية بالقانون الجديد ‏

ما زال قرار موافقة البرلمان المصري على مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بإصدار سندات متوافقة مع الشريعة ‏الإسلامية يتلقى الإشادات من ذوي الخبرة، إذ تعتبر الخطوة ضرورة للغاية لزيادة رأس المال  وتعظيم
موارد الدولة ‏للإنفاق على مشاريع التنمية.‏

وتعتبر السندات السيادية (الصكوك) نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية وتهدف ‏إلى جذب المستثمرين المصريين والأجانب خاصة أولئك الذين يمتنعون عن الاستثمار في التمويل التقليدي والديون، أو ‏خدمة الأوراق المالية المتاحة حاليا في السوق . ‏

هذه الأسباب جعلت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب توافق
على القانون وفتح الباب أمام وزارة المالية لإصدار ‏سندات سيادية (صكوك) في الأسواق المحلية والأجنبية، ولأهمية القرار جاءت الموافقة بعد يوم واحد فقط من تصويت ‏مجلس الشيوخ لصالح القانون المكون من 24 مادة.‏
ويلخص القانون عدة مزايا للبلاد نجملهم في الآتي: ‏

ـ مشروع القانون الجديد صاغته الحكومة ويحدد إطار عمل مصر للاستفادة من سوق السندات السيادية لأول مرة.‏
ـ الصكوك ستكون جذابة لأنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولاسيما ان هذه موجودة الآن في كل مكان في الأسواق ‏الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين.‏
ـ  حققت ما يصل إلى 2.7 تريليون دولار أمريكي في السنوات الأخيرة‏
ـ رأس المال الناتج عن الصكوك يمكن أن تستخدمه وزارة المالية لتحسين الأداء المالي للدولة وتحقيق الأهداف قصيرة ‏وطويلة الأجل لتغطية عجز الميزانية.‏
ـ السندات ستكون  بالجنيه المصري وبالعملة الأجنبية وفي الأسواق المحلية والأجنبية".‏
ـ ستتوفر لجنة رقابة تتألف من خبراء ماليين واقتصاديين وقانونيين وخبراء في الشريعة الإسلامية تتولى الإشراف على ‏عملية إصدار الصكوك السيادية.‏‏