إحالة 62 متهمًا للمحاكمة في "قضية الدم" بين عائلتين بالجيزة
أحال المستشار
يحيى فريد زراع المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية 62 متهما الي المحاكمة
الجنائية لاتهامهم بالتعدي علي رجل شرطة والقتل العمد لمواطن في القضية المعروفة إعلاميا سنوات الدم بين عائلتي الغنادرة وعلوش.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عادل على محمد على عمدا مع سبق الإصرار اثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني أفراد عائلة الغنادرة فبيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه وأيا من تسوقهم الظروف من أفراد عائلة "الغنادرة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية) .
وقال أمر الإحالة: اتحدت إرادتهم ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به وما آن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري باستخدام سلاح ناري (بندقية آلية استقر بظهره حال تواجد باقي المتهمين مدججين بالأسلحة النارية على مسرح الواقعة للشد من أن أزره منتوین! زهاق روحه مطمنئنا قلبهم لتواجدهم عصبة على مسرح الواقعة، يشدون من أزر بعضهم البعض فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري الا وهي أنهم بذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه خالد محمود عبد الحفيظ عمدا مع سبق الإصرار والترصد اثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني "أفراد عائلة الغنادرة فيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية) فاتحدت إرادتهم.
وأضاف أمر الإحالي أنهم وضعوا النار عمدا في مبني كائن بأحد القرى وهو مسكن المجني عليه سعد علی عبد الحي وذلك بأن أوصلوا مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف منا تسبب في إضرام النيران بمنطقة بداية الحريق الكائنة بجوار الجدار الغربي للمسكن من الخارج فامتدت ألسنة النيران إلى الغرفة الكائنة بالجهة الغربية للمسكن مما أدى إلى احتراقها بمحتوياتها وأحداث التلفيات الموصوفة بتقرر الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وأشار إلى أن المتهمون تعدوا على موظف عمومي وهو الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط سابقا والقوة المرافق وكان ذلك بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفته بان اعتدوا عليه بدفعه بایديهم حال إشهار أحد المتهمين سلاح ناري بندقية آلية لتهديده وحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم وبلغوا بذلك مقصدهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عادل على محمد على عمدا مع سبق الإصرار اثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني أفراد عائلة الغنادرة فبيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه وأيا من تسوقهم الظروف من أفراد عائلة "الغنادرة وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية (بنادق آلية) .
وقال أمر الإحالة: اتحدت إرادتهم ووزعوا الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا تواجده به وما آن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول صوبه عيار ناري باستخدام سلاح ناري (بندقية آلية استقر بظهره حال تواجد باقي المتهمين مدججين بالأسلحة النارية على مسرح الواقعة للشد من أن أزره منتوین! زهاق روحه مطمنئنا قلبهم لتواجدهم عصبة على مسرح الواقعة، يشدون من أزر بعضهم البعض فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو وقد اقترنت تلك الجناية بجناية آخري الا وهي أنهم بذات الزمان والمكان سالفي الذكر قتلوا المجني عليه خالد محمود عبد الحفيظ عمدا مع سبق الإصرار والترصد اثر خلاف سابق فيما بينهم وبين المتهمين من الطرف الثاني "أفراد عائلة الغنادرة فيتوا النية وعقدوا العزم على إرهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية بنادق آلية) فاتحدت إرادتهم.
وأضاف أمر الإحالي أنهم وضعوا النار عمدا في مبني كائن بأحد القرى وهو مسكن المجني عليه سعد علی عبد الحي وذلك بأن أوصلوا مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف منا تسبب في إضرام النيران بمنطقة بداية الحريق الكائنة بجوار الجدار الغربي للمسكن من الخارج فامتدت ألسنة النيران إلى الغرفة الكائنة بالجهة الغربية للمسكن مما أدى إلى احتراقها بمحتوياتها وأحداث التلفيات الموصوفة بتقرر الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.
وأشار إلى أن المتهمون تعدوا على موظف عمومي وهو الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث مركز شرطة العياط سابقا والقوة المرافق وكان ذلك بالقوة والعنف أثناء وبسبب تأدية وظيفته بان اعتدوا عليه بدفعه بایديهم حال إشهار أحد المتهمين سلاح ناري بندقية آلية لتهديده وحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم وبلغوا بذلك مقصدهم.
