ضبط عاطل سرق مبلغا ماليا من شخص يحمل جنسية عربية بمصر القديمة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على عاطل لقيامة بسرقة مبلغ مالي من عربى أسلوب الخطف بمنطقة مصر القديمة.
مصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه، وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.
ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم تمكن رجال المباحث من تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية") وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".
أعمال التسول
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".
وباستهداف مسكنه عثر بداخله على (كمية كبيرة من المسروقات ، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
مصر القديمة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، استغاث بها أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه، وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.
ومن خلال تتبع خط سير هروب المتهم تمكن رجال المباحث من تحديده وضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية") وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".
أعمال التسول
وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".
وباستهداف مسكنه عثر بداخله على (كمية كبيرة من المسروقات ، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
